تشارك المحكمة الدستورية الجزائرية في أشغال الدورة الـ144 للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، التي تنطلق اليوم الأربعاء في مدينة البندقية الإيطالية.
وتأتي هذه المشاركة لتؤكد التزام الجزائر بتبادل الخبرات والمعايير الدولية في مجالات الديمقراطية والعدالة الدستورية.
- أجندة الدورة: تطورات دستورية وتشريعية
يمثل رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، في هذه الدورة، عضو المحكمة الدستورية بحري سعد لله. وتمتد أشغال الدورة حتى الـ10 من أكتوبر الجاري، وتتناول عدداً من المسائل الهامة المتعلقة بـالتطورات الدستورية والتشريعية في عدد من الدول الأعضاء، وبشأن مشاريع قوانين وتعديلات وآراء دستورية.
ويشارك بحري سعد لله في اجتماعات مشتركة لعدد من اللجان الفرعية، أبرزها الاجتماع المشترك لـلجنتين الفرعيتين المعنيتين بالسلطة القضائية ودولة القانون، والاجتماع المشترك للجنتين الفرعيتين المعنيتين بالحقوق الأساسية والمؤسسات الديمقراطية.
- الجزائر شريك أساسي في تعزيز دولة القانون
يُذكر أن الجزائر انضمت إلى اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية) في عام 2007. وتهدف هذه الشراكة إلى تبادل المعايير والممارسات الجيدة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الدستورية.
تُعد لجنة البندقية جهازاً استشارياً لمجلس أوروبا يُعنى بالمسائل الدستورية وتعزيز دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات. وتسهر اللجنة على توفير الاستشارات القانونية للدول الأعضاء فيها، التي يبلغ عددها (61) دولة، منها (46) دولة عضواً في مجلس أوروبا و(15) دولة أخرى من ضمنها الجزائر. وتؤكد هذه المشاركة دور الجزائر كشريك فاعل في الساحة الدولية لتعزيز مفاهيم الحكامة الدستورية.
