زيادة في رسوم السكن والطابع على بطاقة المقيم الأجنبي لتمويل الجماعات المحلية

40 مليار دينار لدعم “السكك الحديدية والخطوط الجوية” وتحديث جذري للمطارات

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سيعود، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عن تفاصيل الاعتمادات المالية المقترحة لعام 2026 لقطاعه.

وأوضح الوزير أن إجمالي الاعتمادات المالية المقترحة للقطاع تقدر بـ 659 مليار دينار كرخص التزام واعتمادات دفع، مسجلة زيادة بنسبة 6.3% مقارنة بعام 2025.

• ميزانية ضخمة لتحديث قطاع النقل وتغطية الخدمة العمومية

وفيما يخص قطاع النقل، قُدرت الاعتمادات بـ 77.29 مليار دينار كرخص التزام و90 مليار دينار كاعتمادات دفع. وتم تخصيص 40.73 مليار دينار لنفقات التحويل لتغطية مساهمات الدولة في تبعات الخدمة العمومية، وُزعت أبرزها على:

• المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية: 20 مليار دينار.
• الخطوط الجوية الجزائرية: 19 مليار دينار.
• أما نفقات الاستثمار في قطاع النقل فقدرت بـ 31.88 مليار دينار، منها 31.80 مليار دينار كبرنامج جديد، يركز على مشاريع أساسية مثل:
• اقتناء الوسائل اللوجستية لتسيير وصيانة خط بشار – غار اجبيلات.
• أشغال صيانة تجهيزات الجر الكهربائي على الشبكة الحديدية.
• تحديث المطارات الجنوبية باقتناء آلات كسح الرمال.
• تعزيز السلامة الجوية باقتناء أنظمة متقدمة لهبوط الطائرات وأجهزة طرد الطيور.
• إعداد دراسات لإنجاز المباني الفنية وأنظمة الكشف والإطفاء في عدة مطارات.

• تدابير تشريعية لتعزيز مداخيل الجماعات المحلية

على الصعيد التشريعي، أعلن الوزير أن مشروع قانون المالية لعام 2026 تضمن ثمانية تدابير جديدة، أهمها الرفع من تعريفة الرسم السنوي على السكن بهدف تحسين مداخيل الجماعات المحلية، والتي يتوقع أن تحقق زيادة تفوق 2.63 مليار دينار. كما تضمنت التدابير زيادة في حق الطابع المطبق على بطاقة المقيم الأجنبي، وإعفاء المديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية من الإتاوات المتعلقة بالقطع الأرضية داخل محيطات الموانئ والمطارات.

• 140 مليار دينار لدعم التنمية بالبلديات

وفيما يخص الجماعات المحلية، تم تخصيص تحويلات بقيمة 659 مليار دينار، أبرزها:

• مساهمة لفائدة المخططات البلدية للتنمية: 140 مليار دينار.
• اعتماد مالي بقيمة 519 مليار دينار للتكفل بالمهام المسندة للجماعات المحلية، منها 170 مليار دينار لتغطية فوارق أجور الأعوان.
• تخصيص 160 مليار دينار لإدماج أكثر من 130 ألف مستفيد من جهازي الإدماج الاجتماعي والمهني وتحويل المستفيدين من جهاز النشاط الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة.
• اعتماد 85 مليار دينار لنفقات صيانة وحراسة أكثر من 21 ألف مدرسة ابتدائية و17 ألف مطعم مدرسي.
• تخصيص 80 مليار دينار لتعويض نقص القيمة الجبائية الناتجة عن إلغاء الرسم عن النشاط المهني.