دعت الجزائر، على لسان رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، الاتحاد البرلماني الدولي إلى ضرورة التوافق على رؤية استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية، مع ضمان السلم والأمن والاستقرار عبر العالم.
جاءت كلمة ناصري خلال مشاركته في فعاليات الجمعية الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، والتي يتمحور نقاشها حول “ضمان احترام المعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات”.
وأوضح رئيس مجلس الأمة، بحسب بيان لمجلس الأمة، أن الجزائر تأمل في أن يتوصل الاتحاد إلى “رؤية استراتيجية جامعة، متكاملة وشاملة”، تمكن من مواجهة التحديات العابرة للحدود، مثل تفاقم ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة. كما أكد أن الوضع يتطلب مواصلة رفع رهان التنمية وضمان السلم والأمن والاستقرار على الصعيد العالمي.
- التضامن الدولي والحماية الإنسانية في صلب السياسة الجزائرية
ذكّر ناصري بتوقيع الجزائر مؤخراً على الإعلان العالمي لحماية العاملين الإنسانيين، مشدداً على ضرورة ضمان الحماية القانونية والأمنية الكاملة لهم. وأكد حرص الجزائر الدائم، تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تعزيز مبادئ التضامن الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير، باعتبارها ركائز أساسية في سياستها الخارجية والدستورية.
وأشار إلى أن هذا الالتزام جعل الجزائر من أوائل الدول المسارعة لتقديم المساعدات الإنسانية للدول الشقيقة والصديقة والمحتاجة، مستشهداً بإنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية سنة 2020.
- دعم القضايا العادلة والالتزام بالقانون الدولي
وفي سياق سياستها التضامنية، لفت ناصري إلى تخصيص الجزائر حيزاً هاماً للوقوف مع الشعوب المستعمرة، بما في ذلك التزامها الثابت تجاه الشعب الفلسطيني وتقديمها المساعدات للاجئين الصحراويين وتحسيس المجتمع الدولي بقضيتهم، تجسيداً لدعم الاندماج القاري وحلحلة القضايا الشائكة بالطرق السلمية.
ودعا رئيس مجلس الأمة إلى تبني مقاربة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادة الشعوب في تقرير مصيرها، وتفضيل الحلول السياسية التوافقية على الحلول العسكرية.
وفي ختام كلمته، حثت الجزائر مجدداً على الالتزام بمبادئ القانون الدولي لمواجهة “غطرسة الكيان الصهيوني وعدوانه المستمر” ضد الشعب الفلسطيني وعديد الأقطار العربية، وضرورة مواصلة المساعي الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وشدد على أن احترام المعايير الإنسانية يتطلب إرادة سياسية دولية فعلية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني الذي وضعته اتفاقيات جنيف للتخفيف من آثار النزاعات.
