في خطوة لتعزيز الشفافية والضبط المالي في السوق المصرفية، أصدر بنك الجزائر نظاماً محاسبياً جديداً موجهاً للبنوك والمؤسسات المالية المعتمدة في الصيرفة الإسلامية، مانحاً إياها مهلة تمتد إلى 24 شهراً للتكيّف الكامل مع أحكامه.
ويهدف هذا النظام، الذي وقّعه المحافظ صلاح الدين طالب وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى وضع إطار محاسبي موحد ودقيق للمؤسسات التي تمارس العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، بما يضمن انسجامها مع القواعد المالية والمحاسبية الوطنية والدولية، مع المحافظة على خصوصية الصيرفة الإسلامية.
- ثمانية أصناف رئيسية لتوحيد الحسابات
يتكون مخطط الحسابات البنكية الجديد من ثمانية أصناف رئيسية، تهدف إلى توحيد مخطط الحسابات البنكية وضبط عمليات التقييم والتسجيل. وتشمل هذه الأصناف تفاصيل دقيقة لطبيعة العمليات المصرفية الإسلامية:
- الصنف الأول: حسابات عمليات الخزينة وما بين البنوك (بما في ذلك التمويلات والشراء على سبيل الأمانة في السوق النقدية).
- الصنف الثاني: حسابات العمليات مع الزبائن، والتي تشمل التمويلات الممنوحة والودائع بأنواعها مثل ودائع تحت الطلب وحسابات الاستثمار والادخار.
- الصنف الثالث: حسابات العمليات على الأوراق المالية والعمليات المتنوعة (بما في ذلك الصكوك والأدوات المالية المشتقة).
- الصنف الرابع: حسابات القيم الثابتة، ويضم التمويلات التابعة، وتمويلات الإجارة، والأوراق المالية التساهمية.
- الأصناف المتبقية: رؤوس الأموال الخاصة، وحسابات الأعباء، وحسابات النواتج (التي تميز نواتج الاستغلال البنكي حسب نوع العملية مثل الهوامش والأرباح الموزعة)، بالإضافة إلى حسابات خارج الميزانية.
- التزام بالتكيّف وتقرير نصف سنوي
وتنص المادة الثالثة من النظام على أن العمليات المصرفية المرتبطة بالصيرفة الإسلامية تخضع لقواعد خاصة بالتقييم والتسجيل المحاسبي، مع الإشارة إلى أن العمليات المتعلقة بالعملات الأجنبية تُقيَّم وتُسجَّل وفق أنظمة محاسبية خاصة.
ولضمان التطبيق السلس، تُلزم المؤسسات المعنية بإرسال تقرير مرحلي نصف سنوي إلى اللجنة المصرفية يوضح مدى تقدمها في الامتثال لأحكام النظام، وذلك خلال مهلة الـ 24 شهراً الممنوحة. كما خوّلت المادة السابعة بنك الجزائر إصدار تعليمات إضافية لتحديد كيفيات التطبيق عند الحاجة.
يؤكد هذا الإجراء سعي السلطات النقدية إلى ترسيخ الأسس المحاسبية السليمة للصيرفة الإسلامية، ما يعزز الثقة في هذا النوع من التمويل ويضمن دقة التقارير المالية.
