الطاقة تدعم الاقتصاد والأمن الاجتماعي في الجزائر

أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن البرنامج الوطني لربط المستثمرات الفلاحية بشبكة الكهرباء سيحقق تغطية 100 ألف مستثمرة عبر الوطن بحلول نهاية العام الجاري، وذلك منذ انطلاق العملية في عام 2022.

جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث استعرض الوزير حصيلة قطاعه في مشروع قانون المالية لسنة 2026، مبرزاً الأولوية التي توليها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني والمواطن بالطاقة.

• دعم الزراعة والصناعة

وفيما يخص دعم القطاع الفلاحي، أوضح الوزير أنه “تم ربط 95,286 مستثمرة فلاحية منذ بدء العملية في سنة 2022″، وأن العمل متواصل، خاصة في المناطق الجنوبية، لتجاوز حاجز الـ 100,000 مستثمرة مع حلول نهاية العام.

كما أشار عجال إلى الجهود المبذولة لدعم الأنشطة الاقتصادية عبر تزويدها بالطاقة، للمساهمة في خلق فرص العمل والثروة. حيث تم ربط:

• 43 منطقة صناعية بالكهرباء و29 منطقة صناعية بالغاز.
• 100 منطقة نشاط بالكهرباء و71 منطقة نشاط بالغاز.

وأكد الوزير أن العملية “تبقى متواصلة مع الوزارات المعنية للتكفل بربط المناطق الصناعية ومناطق النشاط المتبقية بالطاقة، وهذا تشجيعاً للمستثمرين”.

• إنجازات اجتماعية غير مسبوقة

في سياق تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة، كشف عجال أن قطاع الطاقة نفذ برامج مكثفة للربط بالكهرباء وتوزيع الغاز العمومي، مكنت من ربط أكثر من 2.4 مليون منزل بالغاز وأكثر من 456 ألف منزل بالكهرباء. وقدرت مساهمة الدولة في إطار هذه البرامج بحوالي 487 مليار دينار منذ عام 2002.

وأكد الوزير أن هذه البرامج كان لها أثر إيجابي كبير في تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة في المناطق النائية والجنوبية، وساهمت في إنشاء وتطوير نسيج اقتصادي محلي وتشجيع القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد عجال على أن تلبية الاحتياجات الأساسية من الطاقة للسكان والاقتصاد الوطني يقع في صميم أولويات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأسفرت هذه الجهود عن نتائج قياسية في معدلات التغطية، حيث بلغت نسبة التغطية بالكهرباء 99 بالمائة (أكثر من 12.5 مليون زبون)، ونسبة التغطية بالغاز 72 بالمائة (أكثر من 8.2 ملايين زبون).