أعلنت المديرية العامة للجمارك، عن تحقيق نتائج قياسية في حربها ضد الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، حيث تمكنت مصالحها من حجز ما يزيد عن 16 مليون قرص مهلوس خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية عبر كامل التراب الوطني.
وأفاد بيان صادر عن المديرية أن هذه الكمية تمثل ارتفاعًا هائلاً قدره 149.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، حين بلغت المحجوزات 6,534,476 قرصاً، لترتفع إلى 16,281,455 قرصاً في العام الجاري.
ووفقًا للحصيلة، فقد تم توزيع الكميات المحجوزة على 313 قضية، سمحت بتوقيف 523 شخصاً متورطاً في هذه الشبكات الإجرامية.
- تكثيف الرقابة وفعالية أنظمة التحليل
وعزت المديرية هذا الارتفاع الهام في عدد المحجوزات إلى “تكثيف العمليات الرقابية والاستهدافية”، لا سيما على مستوى المناطق الحدودية الحساسة، والمنصات اللوجستية، والنقاط الحساسة عبر الوطن.
وأكد البيان أن الزيادة النوعية راجعة بالأساس إلى فعالية أنظمة التحليل والمراقبة وتدبير المخاطر التي اعتمدتها الجمارك، فضلاً عن تعزيز القدرات العملياتية لفرقها وتكثيف التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية الأخرى.
- ورقلة وإيليزي في الصدارة
من حيث التوزيع الجغرافي، سجلت أكبر الكميات المحجوزة على مستوى المديريات الجهوية بولاية ورقلة (3.95 مليون قرص)، وإيليزي (3.88 مليون قرص)، مما يعكس يقظة متزايدة في المناطق الاستراتيجية الحدودية للجنوب. كما سجلت مديريات سطيف (1.92 مليون قرص) والشلف (1.82 مليون قرص) أرقاماً مرتفعة.
وفي ختام بيانها، جددت المديرية العامة للجمارك التزامها بمكافحة كافة أشكال الاتجار غير المشروع، وحماية المجتمع، والمساهمة الفعالة في تعزيز الأمن الوطني.
