أصدرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بياناً توضيحياً حاسماً لتبديد حالة الجدل التي أثارتها جمعية البنوك والمؤسسات المالية حول حدود الرخصة الاستثنائية المتعلقة بالتوطين البنكي لعمليات الاستيراد.
وأكدت الوزارة أن هذه الرخصة موجهة حصراً لـ “تسهيل إجراءات الشحن وضمان استمرارية تزويد السوق” بالمواد المستوردة حتى نهاية ديسمبر 2025.
ويأتي هذا التوضيح ليؤكد أن الرخصة “تتعلق حصرياً بمصاريف الشحن” لعمليات الاستيراد خلال الفترة المتبقية من السنة الحالية، بينما تظل عمليات الاستيراد الأخرى—سواء التجارية، أو التجهيز، أو إعادة البيع—خاضعة للبرنامج التقديري ووثيقة التوطين البنكي وفق التنظيم الجاري دون أي تغيير.
- الشفافية والاستمرارية
وتهدف هذه الخطوة المؤقتة إلى تذليل العقبات الإدارية والمالية التي تواجه المستوردين في مرحلة الشحن، مما يعكس حرص الحكومة على ضمان سلاسة السوق. وفي المقابل، ألزمت الوزارة البنوك التجارية بتزويدها بحصيلة التوطين البنكي لهذه المصاريف خلال الفترة المحددة، مما يسهم في تعزيز الشفافية ومراقبة حركة الأموال ضمن القطاع البنكي.
ويؤكد هذا التوضيح أن الهدف ليس تخفيف القيود على الاستيراد بشكل عام، بل ضبط جزء محدد من العملية لضمان السيولة والشفافية، خاصة في ظل سعي الحكومة لضبط السوق وتعزيز الثقة بين المستثمرين والهيئات الرسمية.
- الإصلاحات الكبرى لـ “قوة اقتصادية ناشئة“
يتزامن هذا الإجراء التوضيحي مع حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية التي كشف عنها الرئيس عبد المجيد تبون، بهدف تنظيم قطاعي الاستيراد والتصدير، وتحويل الجزائر إلى “قوة اقتصادية ناشئة بحلول 2027”.
أبرز ملامح الإصلاحات المعلنة:
- إلغاء “ألجكس” واستبدالها بهيئتين جديدتين أكثر فعالية، جاهزتين منذ نهاية أيار/مايو الماضي، لتعزيز تنظيم الاستيراد والتصدير.
- التأكيد على ضرورة رفع مساهمة الصناعة المحلية من 6% حالياً إلى 13% من الناتج المحلي الخام، مع التركيز على تصنيع المنتجات محلياً لتقليل الاعتماد على الواردات.
- اعتماد نظام الشباك الوحيد لاستقبال ملفات المستثمرين خلال 3 أشهر، وضمان تسليم الأراضي الصناعية دون تأخير.
- فتح فروع للبنوك الجزائرية في الخارج، وتخصيص رواق أخضر وتسهيلات واسعة للمصدرين، بما في ذلك تعزيز خطوط النقل البحري والجوي.
- التشديد على مكافحة التصدير المزيف وضبط الأسعار المحلية للسلع الأساسية، مع الإشارة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات مثل الأجهزة الكهرومنزلية.
وتؤكد هذه الإجراءات، التي تشمل أيضاً دعم الاستثمار الخاص في القطاع البنكي وفتح الصيرفة الإسلامية، التزام الحكومة بتوفير بيئة أعمال شفافة وعصرية تدعم النمو المستدام.
