مرسوم حكومي يحصن التلاميذ

أعلن وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، اليوم الاثنين، أن التلاميذ الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات داخل المؤسسات التربوية لن يخضعوا لأي متابعة قضائية، مؤكدًا أن القطاع يتجه نحو تبني مقاربة علاجية ووقائية بدل العقاب، وذلك في إطار المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بالكشف عن المخدرات في الوسط المدرسي، حيث جاءت تصريحات الوزير خلال إشرافه رفقة وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، على تنصيب اللجنة المكلفة بالكشف عن تعاطي المخدرات داخل المؤسسات التربوية، وأوضح سعداوي أن اللجنة ستُعدّ خارطة طريق عملية لكيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي، مع التركيز على سبل الوقاية والتحصين داخل المدارس والمتوسطات والثانويات ومراكز التكوين.

شدد وزير التربية على أن الهدف الأسمى ليس تجريم التلاميذ، بل تحصين المؤسسات التربوية من المؤثرات العقلية، موضحاً أن نتائج التحاليل، في حال كانت إيجابية، لن تُحوّل المعني إلى القضاء بل إلى المسار العلاجي المنصوص عليه في القانون، وذكّر سعداوي بأن قانون الوقاية من المخدرات ومكافحتها يفرض تعزيز تنسيق الجهود بين القطاعات لحماية الوسط التربوي من آفة المؤثرات العقلية، وأكد الوزير أن التشريع يسمح بإدراج تحاليل للكشف المبكر ضمن الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ، شريطة أن يتم ذلك بموافقة أوليائهم الشرعيين أو، عند الاقتضاء، بإذن من قاضي الأحداث، كما نص القانون على أن كل تلميذ يثبت تعاطيه لمادة مخدرة يخضع للتدابير العلاجية فقط، دون أي متابعة قضائية مرتبطة بنتائج هذه التحاليل.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الصحة أن قطاعه سيعتمد على وحدات الكشف والمتابعة المؤطرة بأطباء وأخصائيين نفسانيين وشبه طبيين داخل المؤسسات التربوية، بهدف ضمان متابعة شاملة للصحة العقلية للتلاميذ والشباب، وتضم اللجنة المشرفة على تطبيق المرسوم ممثلين عن 11 قطاعاً وزارياً ومؤسسة أمنية، بما في ذلك وزارات الداخلية، العدل، التعليم العالي، الصناعة الصيدلانية، الشباب والرياضة، التضامن الوطني، اقتصاد المعرفة، التكوين المهني، إضافة إلى ممثلين عن الأمن الوطني والدرك الوطني والحماية المدنية والمفوضية الوطنية لحماية الطفولة، إلى جانب المحافظة السامية للرقمنة، وتراهن الجزائر من خلال هذه المقاربة الشاملة على حماية الوسط المدرسي وتحويله إلى بيئة آمنة خالية من المخدرات، تقوم على الكشف المبكر والعلاج بدل العقاب والزجر القضائي.