أعلنت وزيرة التجارة الداخلية، آمال عبد اللطيف، عن وضع ثمانية مخابر تحليلية جديدة ومتطورة لمراقبة مختلف المنتجات المستوردة من الخارج.
وفي كلمة لها بمناسبة يوم إعلامي حول المخابر المتنقلة المجهزة، اليوم الاثنين، أوضحت الوزيرة أن دور هذه المخابر يتمثل في تعزيز الرقابة التحليلية على المنتجات المستوردة، وتقليص آجال إجراء التحاليل ومعالجة ملفات المتعاملين، إضافة إلى تقليص مدة مكوث الحاويات في الموانئ، ما سيساهم في خفض تكلفة الاستيراد، وكذا ضمان التدخل السريع في مختلف النقاط عبر كامل التراب الوطني.
وأكدت الوزيرة أن هذه المخابر الثمانية تتميز بقدرات تحليلية متطورة، تُمكّن من الكشف عن بقايا المبيدات، والمواد الكيميائية، والملوثات، وتحليل الحبوب والمواد النباتية، فضلاً عن الكشف عن السموم الفطرية وقياس نسبة الرطوبة في المنتجات الغذائية، وغيرها من التحاليل الدقيقة.
وبحسب الوزيرة، سيتم وضع هذه المخابر المتنقلة داخل المعابر الحدودية البرية والبحرية الأكثر نشاطًا، وتشمل: ميناء الجزائر، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، وهران، مستغانم، والغزوات.
وأبرزت آمال عبد اللطيف الدور الكبير الذي تلعبه المخابر التحليلية في حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك على حدٍّ سواء، مؤكدة أنّ “التحاليل العلمية تشكل الأساس الموضوعي الذي تُبنى عليه القرارات المتعلقة بمطابقة المنتجات أو عدم مطابقتها، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان حماية المستهلك”.
وفي هذا الإطار، عملت الوزارة على توسيع عدد المخابر التحليلية ليصل إلى 42 مخبرًا، بقدرات تحليلية سنوية تبلغ 20 ألف عينة، قابلة للزيادة مع استكمال إنجاز 16 مخبرًا تحليليًا جديدًا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 58 مخبرًا بحلول نهاية سنة 2026.
