ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الإثنين 24 نوفمبر، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مجموعة من الملفات المتعلقة بتجهيزات الإتصالات الإلكترونية، وحوكمة البيانات، إضافة إلى المشاريع الإستثمارية الكبرى.
ووفقا لما أفادت به مصالح الوزير الأول، درست الحكومة خلال الاجتماع، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الإتصالات الإلكترونية، والمندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 18-04 المؤرخ في 10 ماي 2018، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وهو مشروع النص الذي يهدف إلى تأطير التحقق من تطابق تجهيزات الاتصالات الإلكترونية مع المعايير والمواصفات المطبقة، لاسيما في مجال أمن وصحة المستخدمين، وحماية شبكات الاتصالات الإلكترونية، وقابلية التشغيل البيني.
كما شرعت الحكومة أيضاً في دراسة مشروع مرسوم رئاسي يتضمن النظام الوطني لحوكمة البيانات. حيث يشكل هذا النص إطارا قانونيا واضحا ومتكاملا وعمليا للمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، حيث يكرس سيادة الدولة عل البيانات ذات المصلحة الوطنية ويضمن إدارة منظمة ومؤمنة وشفافة للبيانات العمومية.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، لاسيما بخصوص تجسيد الربط البيني بين مختلف الهيئات والإدارات العمومية وإنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية.
كما استمعت الحكومة في ختام الإجتماع إلى عرض حول مدى تقدم برامج إنجاز مشاريع السكك الحديدية المنجمية الغربية والشرقية، الرابطة بين بشار وتندوف على مسافة 575 كم، في إطار مشروع غارا جبيلات، وبين عنابة وجبل العنق بتبسة على مسافة 422 كم، في إطار مشروع الفوسفات المدمج.
