ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، محمود جامع، اليوم، اجتماعاً رفيع المستوى للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة ملف ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحيات.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ المخطط الوطني الرامي إلى تقريب الإدارة من المواطن وتعزيز التنمية المحلية في المناطق الحيوية.
- مشاركة واسعة وتقييم ميداني
شهد الاجتماع حضوراً لافتاً للمدراء العامين وممثلي مختلف القطاعات الوزارية، إلى جانب نائب محافظ بنك الجزائر ورؤساء اللجان المكلفة بالمتابعة. كما شارك الولاة والولاة المنتدبون المعنيون عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، لتقديم تقارير دقيقة حول الوضعية الميدانية في ولاياتهم.
وحسب بيان للوزارة، فقد انصب النقاش على عرض وتقييم شاملين لمدى تقدم التحضيرات، مع التركيز على أربعة محاور أساسية:
الهياكل والمنشآت: مدى جاهزية المقرات الإدارية والسكنات الوظيفية.
الموارد البشرية: مستويات التأطير الإداري والتقني لضمان سير المرفق العام.
اللوجستيك: توفر التجهيزات والوسائل الضرورية لعمل المصالح.
المصالح الخارجية: تقييم جاهزية فروع القطاعات الوزارية المختلفة بالولايات الجديدة.
- تدابير استعجالية ومقاربة تشاركية
ولم يخلُ الاجتماع من طرح الإشكالات والعقبات التي تواجه العملية ميدانياً، حيث اقترحت اللجنة جملة من التدابير العملية لتدارك أي نقص ضمن الآجال المحددة. وشدد المجتمعون على ضرورة اعتماد “مقاربة تشاركية منسجمة” بين كافة القطاعات الوزارية، لضمان انتقال إداري سلس يخدم الساكنة المحلية دون أي انقطاع في الخدمات.
- تعليمات صارمة للتنفيذ
وفي ختام الأشغال، نقل محمود جامع تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السعيد سعيود، مؤكداً على ضرورة التقيد الصارم بجدول التنفيذ المسطر. كما دعا إلى تكثيف التنسيق والمتابعة الميدانية الدقيقة لكل تفاصيل عملية الترقية، مشدداً على أن نجاح هذه الخطوة يمثل رهاناً أساسياً لتعزيز هيبة الدولة ونجاعة الأداء الإداري في الولايات الجديدة.
