وزارة الاتصال تُحذر: لا تسامح مع “المواد المجهولة” والامتثال لقانون الإعلام إلزامي

أصدرت وزارة الاتصال، اليوم ، بياناً شديد اللهجة دعت فيه كافة وسائل الإعلام، بمختلف دعائمها الورقية والإلكترونية والسمعية البصرية، إلى الضرورة القصوى للامتثال “التام والفوري” لأحكام القانون العضوي الجديد للإعلام، محذرة من مغبة الاستمرار في تجاوز الضوابط المهنية والأخلاقية.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت إصراراً من قبل بعض المؤسسات الإعلامية على نشر مضامين ومواد إخبارية دون الإشارة إلى أسماء أصحابها الحقيقيين، أو اللجوء إلى استخدام “أسماء مستعارة”. وأكد البيان أن هذا السلوك يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون العضوي رقم 23-14، وبالتحديد المادة 21 منه، والتي تؤطر مهنة الصحافة وتشدد على الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة.

وفي إطار صلاحياتها القانونية، شددت الوزارة على أن إدراج أسماء الصحفيين على أعمالهم ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو تكريس لقيم الشفافية والمسؤولية التي يتطلبها العمل الصحفي المحترف. وأشارت إلى أن تحديد هوية كاتب المحتوى يساهم في ضبط مستلزمات المهنية ويحمي حق القارئ في معرفة مصدر المعلومة.

واختتمت الوزارة بيانها بتنبيه صريح لجميع الفاعلين في الحقل الإعلامي، مؤكدة أن أي استمرار في مخالفة هذه النصوص القانونية سيعرض مرتكبيها للتبعات والإجراءات العقابية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، داعية الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في ترقية المشهد الإعلامي الوطني.