لأول مرة في الجزائر.. إطلاق دليل ثلاثي اللغات لتوحيد مصطلحات التجارة والاقتصاد

• كمال رزيق: الدليل يهدف لتعزيز الشفافية وتوحيد اللغة التقنية بين جميع المتدخلين
• آمال عبد اللطيف: توحيد المصطلحات سيقضي على إشكالات تفسير النصوص القانونية

شهد مقر وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم، حدثاً نوعياً تمثل في الإطلاق الرسمي لـ “دليل المصطلحات المتداولة في التجارة والاقتصاد”. هذا المنجز العلمي والعملي جاء كثمرة تعاون مشترك بين وزارتي التجارة (الخارجية والداخلية) والمجلس الأعلى للغة العربية، بهدف ضبط اللغة التقنية المستخدمة في السوق الوطنية والمعاملات الدولية.

ويتضمن الدليل الجديد مدونة غنية بـ أكثر من 1450 مصطلحاً تقنياً، مترجماً إلى ثلاث لغات (العربية، الفرنسية، والإنجليزية). ولا يقتصر الدليل على الترجمة فحسب، بل يلحق بكل مفردة شرحاً دقيقاً، مع إدراج نماذج من الوثائق الإدارية ذات الصلة. ويتوزع محتوى الدليل على ثلاثة محاور كبرى:

التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

الرقابة وقمع الغش.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير التجارة الخارجية، كمال رزيق، أن هذا الدليل يعد لبنة أساسية في مسار تحديث المنظومة التجارية. وأشار إلى أن توحيد المصطلحات سيسهم في إرساء “لغة تواصل سليمة ودقيقة” تكون في متناول الباحثين، الطلبة، والمتعاملين الاقتصاديين، مما يرفع من درجة الشفافية في التعاملات اليومية.

من جانبهـا، أوضحت وزيرة التجارة الداخلية، آمال عبد اللطيف، أن الدليل يتجاوز كونه عملاً لغوياً ليصبح “أداة رقابة وحماية”. وأبرزت أن تباين المصطلحات كان يتسبب سابقاً في إشكالات قانونية وتفسيرات متباينة للنصوص التنظيمية، مؤكدة أن هذا المرجع سيسهل معالجة ملفات المتعاملين ويحسن من فعالية الرقابة الميدانية.

بدوره، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، أن الدليل هو نتاج منهجية علمية دقيقة تهدف إلى ترقية استعمال اللغة العربية في المجالين الاقتصادي والتجاري، مشدداً على دور “التواصل المؤسساتي” في دعم الهوية الوطنية عبر مصطلحات متخصصة تساير العصر.

وفي ختام المراسم، جرى تكريم أعضاء اللجنة العلمية الذين سهروا على إعداد هذا الدليل، تقديراً لجهودهم في إنتاج هذا المرجع الذي سيصبح بدءاً من اليوم أداة العمل الرئيسية في قطاع التجارة بالجزائر.