في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي وضمان احترام خصوصية الأشخاص الطبيعيين، أعلنت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم، عن إطلاق حزمة من الإجراءات الرقمية الجديدة الموجهة للأحزاب السياسية والجمعيات، لتمكينها من الامتثال للمنظومة التشريعية السارية.
وأوضحت السلطة في بيان لها أنها وضعت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي (www.anpdp.dz) دليلاً تقنياً يوضح إجراءات إنشاء حسابات الدخول إلى بوابتها الرقمية. وستسمح هذه المنصة للفاعلين السياسيين والجمعويين بملء استمارات التصريح وتقديم طلبات الترخيص لمعالجة المعطيات، تنفيذاً لأحكام المادة 12 من القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتسعى السلطة من خلال هذه المبادرة إلى مرافقة الجمعيات والأحزاب السياسية، وتبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة عبر استبدالها بحلول رقمية مرنة. وفي سياق تعزيز الدعم، خصصت الهيئة ثلاثة عناوين إلكترونية عبر موقعها، تهدف إلى:
- الإجابة على التساؤلات القانونية المتعلقة بالتشريع الجديد.
- التكفل بالانشغالات التقنية المرتبطة باستخدام البوابة الرقمية.
- ضمان الفهم الصحيح لآليات معالجة البيانات الشخصية وتخزينها.
وفي ختام بيانها، دعت السلطة الوطنية كافة الأحزاب السياسية والجمعيات إلى الاطلاع الفوري على الموقع الإلكتروني والمبادرة باستكمال إجراءات الامتثال المطلوبة. وأكدت الهيئة التزامها الكامل بتقديم الدعم اللازم لضمان تنصيب هذه القواعد القانونية، بما يضمن احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في الفضاء الرقمي، وفقاً للتشريع المعمول به.
