مشروع قانون الأحزاب على طاولة البرلمان.. “الأرندي” يدعو لتثمين دور الشباب والجالية

باشرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، سلسلة لقاءات تشاورية في إطار دراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وخصص الاجتماع الذي ترأسه عبد القادر تومي، للاستماع إلى ممثل التجمع الوطني الديمقراطي في خطوة تهدف إلى إشراك الفاعلين السياسيين في صياغة القوانين المنظمة للحياة العامة.

• ركيزة لدولة القانون

وفي مستهل اللقاء، شدد رئيس اللجنة، عبد القادر تومي، على الأهمية الاستراتيجية لهذا النص القانوني، معتبراً إياه “أحد الأعمدة الأساسية لترسيخ التعددية السياسية وتكريس دولة القانون والمؤسسات”. وأوضح أن هذا المسار التشاوري يهدف إلى بناء نص قانوني يتمتع بالمصداقية والفعالية، ويكفل ممارسة حزبية مسؤولة تتماشى مع تطلعات المجتمع الجزائري.

• رؤية “الأرندي” للإصلاح السياسي

من جانبه، استعرض رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد الغني تومي، رؤية حزبه للمرحلة القادمة، مؤكداً أن النص المقترح يندرج ضمن جهود الدولة لإعادة تنظيم الحياة الحزبية على أسس قانونية متينة.

وقدّم ممثل “الأرندي” جملة من المقترحات الجوهرية التي تهدف إلى:

تحسين صياغة النص: لضمان توازن المواد وحماية حرية العمل الحزبي.

توسيع قاعدة المشاركة: عبر تثمين دور الشباب والنساء في مراكز صنع القرار داخل الأحزاب.

إشراك الجالية: ضرورة عدم إغفال مساهمة الجالية الوطنية بالخارج كقوة فاعلة في المشهد السياسي والوطني.

• نحو مشهد سياسي متجدد

وخلص الاجتماع إلى أن الغاية من هذه المقترحات هي تعزيز دور الأحزاب في تأطير المجتمع والمساهمة الفعالة في صياغة السياسات العمومية. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من جلسات الاستماع التي ستشمل مختلف الكتل والتشكيلات السياسية، لضمان صياغة قانون عضوي توافقي يستجيب لرهانات التجديد السياسي في الجزائر.