تنفيذاً لمهامها الدستورية الرامية إلى أخلقة الحياة العامة، أطلقت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، جلسات عمل تنسيقية موسعة مع ممثلي مختلف القطاعات الوزارية. وتهدف هذه الجلسات، التي تدوم ثلاثة أيام، إلى وضع آليات دقيقة لمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية، تماشياً مع مقتضيات المادة 205 من الدستور.
عرف اليوم الأول من الجلسات مشاركة “نقاط الاتصال” لمجموعة من الوزارات، حيث ركزت النقاشات على الجانب التقني والعملي للرقابة. وتم في هذا الصدد:
- عرض كيفية استغلال المنصة الرقمية: وهي أداة تكنولوجية محورية تتيح للسلطة العليا الربط المباشر مع مختلف القطاعات.
- المتابعة الآنية: تمكن هذه المنصة من رصد مدى تقدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بشكل لحظي، مما يسهل عملية التقييم الدوري وتحديد الثغرات قبل تفاقمها.
ولم تقتصر الجلسات على تقييم الماضي، بل شملت شقاً استشرافياً هاماً تضمن إعداد مخطط عمل لسنة 2026. ويهدف هذا المخطط إلى:
- تحديد الأولويات الوطنية في مجال الوقاية من الفساد.
- وضع آليات عملية لضمان تنفيذ فعال ومنسجم للتدابير المسطرة.
- تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.
وأكدت السلطة العليا في بيانها أن هذه الخطوة تندرج ضمن “حرصها على تعزيز التنسيق والتعاون مع مختلف الهيئات المعنية”، مشيرة إلى أن مكافحة الفساد تتطلب تضافر جهود جميع القطاعات لضمان شفافية كاملة في تسيير الشأن العام.
ويُنتظر أن تُختتم هذه الجلسات الأربعاء بتوصيات عملية ستشكل حجر الأساس للتقارير الدورية التي ترفعها السلطة حول وضعية النزاهة في البلاد، والتقدم المحرز في مسار مكافحة الفساد.
