نواب البرلمان يدعون لتعزيز تمويل الأحزاب وتوسيع دور الشباب والمرأة في العمل السياسي
واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، سلسلة جلسات الاستماع المخصصة لإثراء مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث استقبلت ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، محمد كناي، لمناقشة رؤية الحزب ومقترحاته حول النص الجديد.
وفي مستهل عرضه، أكد محمد كناي أن هذا المشروع يمثل حجر زاوية في المنظومة التشريعية الوطنية، كونه يهدف مباشرة إلى تكريس الممارسة الديمقراطية وترسيخ التعددية الحزبية، مشيراً إلى أن القانون سيوفر الدعم اللازم للتشكيلات السياسية لأداء أدوارها الدستورية بفعالية أكبر.
وأوضح ممثل “الأفلان” أن مسودة القانون الحالية استفادت بشكل كبير من الملاحظات التي قدمتها الأحزاب سابقاً، مما سمح بإدراج تعديلات جوهرية. ومع ذلك، شدد على ضرورة “توضيح وإعادة مناقشة” بعض الأحكام الحساسة لضمان سلاسة التطبيق الميداني.
وضعت مداخلة حزب جبهة التحرير الوطني الأصبع على عدة نقاط محورية يرى الحزب ضرورة مراجعتها، ومن أبرزها:
التمويل الحزبي: إيجاد آليات واضحة تضمن استدامة النشاط الحزبي.
الفصل بين الصلاحيات: ضرورة وضع حدود فاصلة بين مهام الأحزاب السياسية والعمل الجمعوي لتفادي تداخل الأدوار.
الاستمرارية: تفعيل العمل الحزبي كنشاط يومي ومستمر، بدلاً من حصر النشاط في المواعيد الانتخابية فقط.
التكوين والاختيار: تعزيز دور الحزب في تكوين كوادره، والسيادة في اختيار القوائم الانتخابية.
من جانبهم، ركز نواب اللجنة في مداخلاتهم على الجانب المادي والتنظيمي، مؤكدين على ضرورة دعم التشكيلات السياسية مالياً، خاصة في مجالي التكوين واستقطاب المناضلين الجدد.
كما ثمن النواب المقاربة التشاركية التي انتهجها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وإصراره على إشراك الطبقة السياسية في صياغة هذا القانون، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس إرادة سياسية حقيقية لإصلاح المشهد السياسي.
ولم تخلُ المناقشات من التطرق إلى ملفات التجديد، حيث ركز المتدخلون على المواد المتعلقة بـ تمثيل الشباب والمرأة داخل الهياكل الحزبية، وتعزيز قدرة الأحزاب على مراقبة وتقييم السياسات العمومية، بما يخدم المصلحة الوطنية الشاملة.
