شيوخ البرلمان يرفضون تشديد العقوبات والغرامات التي جاء بها قانون المرور

• في غضون 15 يوماً.. لجنة برلمانية مشتركة لضبط الأحكام النهائية لقانون المرور الجديد

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، على نص القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور وسلامتها وأمنها، غير أن المصادقة لم تمر دون ممارسة المجلس لصلاحياته الرقابية، حيث أعلن الغرفة العليا للبرلمان التحفظ على 11 مادة من نص القانون، مما يفتح الباب أمام تفعيل الآليات الدستورية للفصل في النقاط الخلافية.

تركزت تحفظات أعضاء مجلس الأمة على 11 مادة رأى السيناتورات أنها تتضمن أحكاماً سالبة للحريات، بالإضافة إلى غرامات وعقوبات وصفت بـ “المشددة”. ويهدف هذا التحفظ إلى ضمان توازن القانون بين ضرورة تحقيق السلامة المرورية وبين حماية الحقوق الدستورية للمواطنين، وتجنب أي تعسف في تطبيق الجزاءات.

• تفعيل اللجنة متساوية الأعضاء

ووفقاً للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها، وفي ظل عدم التوافق الكامل، سيتم في أجل أقصاه 15 يوماً تنصيب لجنة متساوية الأعضاء تضم ممثلين عن كل من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني.

ستتولى هذه اللجنة البرلمانية المشتركة مهمة دراسة المواد الـ 11 محل الخلاف، بهدف اقتراح صيغة توافقية تضمن صياغة قانونية سليمة تتماشى مع روح الدستور وتلبي متطلبات الواقع الميداني لحركة المرور في الجزائر.

• مسار تشريعي تكاملي

يعكس هذا الإجراء الحيوية التي يشهدها البرلمان بغرفتيه، حيث يمارس مجلس الأمة دوره كـ “صمام أمان” تشريعي، يضمن جودة القوانين ومطابقتها للمعايير الحقوقية. ومن المنتظر أن تعرض الصيغة التوافقية التي ستخرج بها اللجنة متساوية الأعضاء على غرفتي البرلمان لاحقاً للمصادقة النهائية، ليدخل القانون حيز التنفيذ بأحكام تحظى بإجماع تشريعي.