واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، سلسلة جلسات الاستماع المخصصة لإثراء مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث استقبلت ممثل حركة البناء الوطني في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى صياغة نص قانوني يواكب التطلعات السياسية الجديدة.
- استشارة واسعة لنص “محوري“
في مستهل الأشغال، شدد رئيس اللجنة، عبد القادر تومي، على أن مشروع القانون العضوي للأحزاب يعد نصاً “محورياً” في تأطير النشاط السياسي بالجزائر. وأكد أن اللجنة تولي أهمية بالغة لتوسيع دائرة الاستشارة مع مختلف الفاعلين السياسيين، لضمان صدور قانون متكامل يسهم في تعزيز دولة القانون وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
- “حركة البناء”: الرقمنة والتحالفات مفتاح التطوير
من جانبه، ثمن ممثل حركة البناء الوطني، فريد هباز، مبادرة اللجنة بإشراك الأحزاب في بناء “النسق التشريعي”، معتبراً أن هذه الجلسات تشكل قفزة نحو الارتقاء بالعمل الحزبي.
وقد قدمت الحركة جملة من المقترحات الجوهرية، ركزت في مجملها على:
- رقمنة التسيير: إدخال الوسائل الرقمية في الإدارة الداخلية للأحزاب وتسيير ملفاتها.
- التغييرات التنظيمية: تبسيط الإجراءات القانونية التي تخص التعديلات الهيكلية داخل الحزب.
- التحالفات السياسية: وضع إطار مرن وواضح يشجع على بناء تحالفات سياسية قوية ومستقرة.
- تثمين شروط التأسيس
كما أعرب ممثل الحركة عن ارتياحه للمواد المتعلقة بشروط إنشاء وتأسيس الأحزاب وسير عملها، معتبراً أن مشروع القانون الحالي قد شمل الكثير من القضايا الجوهرية التي تضمن شفافية الاعتماد وسلاسة النشاط الحزبي ميدانياً.
وتأتي هذه اللقاءات لتعكس رغبة المؤسسة التشريعية في بناء توافق وطني حول القواعد التي تحكم العمل السياسي، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعيد الثقة في الفعل الحزبي كأداة للتمثيل الشعبي.
