إطلاق مشاريع كبرى لاستحداث آلاف مناصب الشغل ودعم الجمعيات

في خطوة عملية لتجسيد الالتزامات الاجتماعية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن إطلاق استراتيجية تنموية شاملة تستهدف الفئات الهشة والمناطق المحلية، من خلال حزمة مشاريع كبرى تزاوج بين الدعم الاجتماعي والنشاط الاقتصادي المكثف.

تحت إشراف الوزيرة صورية مولوجي، كشفت الوزارة عن إطلاق 589 مشروعاً عبر وكالة التنمية الاجتماعية، تندرج ضمن برنامج الأشغال العمومية ذات المنفعة العامة. هذا البرنامج الطموح، الذي يعتمد على الاستعمال المكثف لليد العاملة، يهدف إلى:

استحداث 5890 منصب شغل مؤقت لفائدة الشباب والفئات المستهدفة.

ضمان تغطية اجتماعية كاملة للمستفيدين وذوي حقوقهم لمدة سنة.

تحفيز المقاولين الصغار والحرفيين على الانخراط في التنمية المحلية عبر التقرب من مديريات النشاط الاجتماعي (DAS) وطنيا.

• تمويل الجمعيات وترقية العمل الجواري

وبالموازاة مع الشق المهني، أطلقت الوزارة برنامجاً خاصاً بعنوان سنة 2026، يركز على التنمية التشاركية. حيث سيتم تمويل 166 مشروعاً تشاركياً موجهاً لخدمة الساكنة المحلية، مع إعطاء دور ريادي للجمعيات في تنفيذ هذه المبادرات. ويهدف هذا المسعى إلى تعزيز العمل الجواري وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين بشكل مباشر وملموس.

• دعم الفئات الهشة.. أولوية وطنية

تأتي هذه المشاريع لتؤكد استمرارية الدولة في تعزيز آليات التضامن الوطني، ليس فقط كمنح اجتماعية، بل كأدوات للإدماج المهني والاقتصادي. وقد دعت الوزارة كافة الفاعلين من مقاولين وجمعيات إلى المساهمة الفاعلة في هذا البرنامج، الذي يمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد محلي متضامن يرتكز على حماية الرأسمال البشري وترسيخ العدالة الاجتماعية.