ترأس وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً ضم إطارات الإدارة المركزية وممثلين عن مختلف أسلاك مهنيي الصحة، من أساتذة استشفائيين وأطباء بمختلف تخصصاتهم، إضافة إلى القابلات ومستخدمي شبه الطبي.
وقد خصص اللقاء لدراسة ملفات تنظيمية محورية، يأتي في مقدمتها ضمان الاحترام الصارم لنظام المداومة والراحة التعويضية، وتوفير بيئة عمل لائقة لمستخدمي القطاع. وأكد الوزير خلال الاجتماع أن “الارتقاء بجودة التكفل بالمرضى لا ينفصل عن تحسين ظروف عمل المستخدمين”، مشدداً على أهمية التوزيع الأمثل للمناوبات وفق الأطر القانونية، بما يضمن استمرارية الخدمة العمومية ومراعاة خصوصيات المؤسسات الصحية.
وفي سياق تعزيز الحوكمة، ذكر آيت مسعودان بمهام اللجنة الوطنية للتقييم، معتبراً إياها “آلية استراتيجية لاعتماد المؤسسات الصحية وترسيخ ثقافة الجودة في التسيير”. كما دعا المشاركين إلى الخروج بتوصيات عملية وقابلة للتجسيد ميدانياً، مؤكداً أن تحسين بيئة العمل هو المدخل الأساسي لحماية المستخدمين والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على مواصلة سياسة “التشاور الدائم” بين الإدارة المركزية والمؤسسات الاستشفائية، بهدف تعزيز التنسيق الميداني وتذليل العقبات التي قد تعترض تحسين الأداء العام للقطاع، بما يخدم مصلحة المريض والمهني على حد سواء.
