هذا هو جديد ملف السيارات، الدعم الاجتماعي، حملة التلقيح وملف السكن

أكد وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، الأحد، أن الحكومة “عملت” على إعادة النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بتركيب واستيراد السيارات بهدف “تلبية احتياجات” المواطنين من السيارات، وإرساء “قاعدة صناعية حقيقية”.

وقال  بلحيمر في حوار مع الموقع الالكتروني “سهم ميديا”، أن ملف استيراد وتصنيع السيارات “لم يسير بالشكل المطلوب في الحكومات السابقة وكان لهذه التجربة العديد من الآثار والنتائج التي نعيش انعكاساتها لحد اليوم”، مؤكدا في هذا الاطار أن الحكومة “عملت” على إعادة النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بملف السيارات سواء ما تعلق بالاستيراد أو التركيب من أجل “تلبية احتياجات” المواطنين من السيارات وإرساء “قاعدة صناعية حقيقية تعتمد على التصنيع الحقيقي وليس التركيب”، مضيفا أن كل هذه التدابير والإجراءات أفضت إلى “تنظيم” نشاط وكلاء المركبات الجديدة من خلال إصدار المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاطهم.

وكشف أنه تم إدراج بعض التعديلات على هذا المرسوم والتي تتمحور أساسا حول “تخفيف الوثائق” المطلوبة في الملف و”تبسيط الإجراءات الإدارية” بهدف “تسريع وتيرة دراسة الملفات” من طرف اللجنة الوزارية المشتركة بالإضافة إلى شروط أخرى “يلتزم” بها الوكلاء للتمكن من “استيراد أكبر عدد من المركبات في اقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة”.

كما جدد الوزير بالمناسبة، التأكيد على أن “السلطات العمومية أبقت وستبقي على الدعم الاجتماعي الذي لا يقل عن 10 مليار دولار رغم صعوبة الظرف في انتظار تحقيق النقلة النوعية الاقتصادية التي جاءت في صلب أولويات برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ” مبرزا أنه “هناك العديد من المبادرات يتم تجسيدها حاليا على أن تظهر نتائجها في القريب العاجل أو على المدى المتوسط”، وأشار الى ان الجزائر وعلى غرار العديد من الدول “مرت بأزمة اقتصادية ناجمة عن جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط”.

وأوضح أن “الحلول ستكون اقتصادية بحثة” من خلال “تقوية وتنويع الاقتصاد الوطني والرفع من القدرة الشرائية للمواطن”، مبرزا في هذا الإطار أن وزارة الصناعة تعكف ب”التعاون والتشاور ” مع الخبراء على إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد بهدف “خلق مناخ عمل أكثر ملاءمة يوفر فرصا للاستثمار في بيئة مناسبة تسودها الثقة بين جميع المتعاملين”.

وفيما يخص ملف تصنيع لقاح سبوتنيك V في الجزائر، أفاد الوزير أن “الجهود متواصلة لتوفير اللقاح شهر سبتمبر المقبل كما تم الإعلان عنه سابقا لمواجهة التحدي الجديد الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية لتحقيق السيادة الصحية”، مبرزا أن وزارة الصناعة الصيدلانية “اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول مشروع انتاج لقاح سبوتينك حيز التنفيذ” وهي –كما أضاف — في “تواصل دائم مع عدة مخابر دولية”. وفي ملف السكن، اعتبر بلحيمر أنه” من المبالغة الاستمرار في الحديث عن أزمة السكن” بعد كل “الإنجازات” السكنية التي شهدتها البرامج الخماسية المتتالية والتي توجت ب”إنجاز 4.6 مليون وحدة سكنية” منها “ما يقارب 4 ملايين تم إنشاؤها في إطار الصيغ العمومية” مؤكدا انه في إطار البرنامج الخماسي 2020-2024 يتم العمل على “تحقيق إنجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ” مع “التركيز على مساهمة الدولة في منح الإعانات” لبناء الريفي.