تزامنا واستئناف حركة النقل الجوي بداية الشهر الجاري عادت للواجهة مطالب رفع المنحة السياحية ومكاتب الصرف بسبب المشاكل التي تعترض الراغبيين في السفر فيما يتعلق بحصولهم على العملة الصعبة حيث تراجعت المنحة السياحية لحدود 85 أورو فيما يبقي “السكوار” الممون الوحيد للجزائريين بـ”الدوفيز” وهو ما يتسبب في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني.
ويري خبراء في الإقتصاد ان بقاء قيمة المنحة السياحية في حدود 85 أورو هو مهزلة حقيقية مشيرين ان قيمة هذه المنحة تراجعت بسبب التهاوي المستمر للعملة الوطنية السنوات الأخيرة، ويؤكد الخبراء ان الظروف المحيطة بالاقتصاد الوطني وحركة الأموال من وإلى الجزائر وكذا تغول السوق السوداء للعملة الصعبة بشكل اكبر منذ بداية أزمة كورونا يفرض توجه الحكومة مباشرة نحو فتح مكاتب صرف بشكل استعجالي في الجزائر، معتبرين أنه حان الوقت لفرض إصلاحات جذرية في مجال التعاملات المالية البنكية، بدل الإجراءات الترقيعية العاجزة عن حل الأزمات، ويري الخبراء أن محافظ بنك الجزائر ملزم بتقديم توضيحات بشأن فتح مكاتب الصرف، التي يبدو أنها لن تكون على المدى القريب خاصة وأن هذه الخطوة ترتبط بارتفاع نسبة النمو الاقتصادي واحتواء السوق الموازية مع العلم أن قانون المالية لسنة 2021 تضمن العديد من النقاط لاحتواء السوق السوداء، وإدماجها في السوق الرسمية.
