اعتبرت حركة مجتمع السلم اليوم المعطيات التي تحوم حول عملية التحضير لسباق الانتخابات المحلية وأداء السلطة المستقلة للانتخابات لا تساهم في صناعة بيئة سياسية محفزة على اهتمام المواطنين بالانتخابات، بل تكرس العزوف الانتخابي وتؤدي إلى صناعة كتلة انتخابية موجهة مسبقا.
واستنكرت الحركة في بيان لها عدم معالجة الأمرية الرئاسية مشكلة المادة 200 التي استعملت تعسفا في إسقاط عدد من المرشحين النزهاء والقدرة التنافسية بغير وجه الحق. وتأخر السلطة المستقلة في تسليم الأحزاب السياسية ملفات الترشح واستمارات جمع التوقيعات، في عدد من الولايات، واستهلاك فترة زمنية تصل إلى عشرة أيام من الآجال الممنوحة للأحزاب والمترشحين.
متحدثة عن تعقيد الإجراءات القانونية المتعلقة بجمع التوقيعات بالنسبة للأحزاب السياسية حيث يجمع الحزب الذي يقرر المشاركة في كل الولايات والبلديات عددا خياليا من التوقيعات يصل معدله إلى 800 ألف استمارة توقيع، في الوقت الذي نص القانون على جمع 50 ألف توقيع للانتخابات الرئاسية و25 ألف توقيع كحالة استثنائية للانتخابات التشريعية الماضية، مع تنافس الأحزاب على الأوعية المشاركة وضمن حالة العزوف العام التي تصنعها الممارسات السياسية الرسمية.
كما انتقدت الحركة تحميل المواطنين الذين لا توجد أسماؤهم في القوائم الانتخابية مسؤولية ذلك رغم حيازتهم على بطاقة الناخب وشهادات التسجيل، علما بأن السبب هو النقل الإلكتروني لبيانات الكتلة الناخبة الذي قامت به الإدارة، ولا شك أن هذا مما يؤكد استمرار مشكلة شفافية الكتلة الناخبة.
