“الأجور” تهدد بكسر “الهدنة” بين الحكومة والشريك الإجتماعي

لم تتغير الأجور في الوظيف العمومي، منذ 12 سنة عدا زيادات طفيفة انجرت عن الغاء المادة 87 مكرر  في سنة 2015 وإلغاء الضريبة على الدخل العام الماضي  في مقابل ذلك، ارتفعت الأسعار بشكل قياسي وغير مسبوق السنتين الاخيريتين الأمر الذي أدى إلى تراجع الطبقة المتوسطة نحو الطبقة الفقيرة بينما فاقم الدخول الاجتماعي من أزمة القدرة الشرائية هذه السنة وهو ما جعل مطلب الزيادة في الأجور يعود للواجهة.

ويشتكي العمال في قطاعات واسعة من تدهور الأجور وبقائها ثابتة لسنوات موازاة مع غلاء مستمر تشهده الأسواق وانهيار غير مسبوق في القدرة الشرائية حيث بات أغلب الموظفين في القطاع العام وحتي الخاص من إطارات وكوادر وعمال تربية وحتى أطباء يحسبون مع الطبقة الفقيرة بسبب التهاوي غير المسبوق في القدرة الشرائية ، وهو ما يجعل مطلب الزيادة في الأجور مطلبا متجددا مع كل بداية دخول اجتماعي بينما يحذر الخبراء من انفجار الأوضاع الاجتماعية نتيجة هذا الوضع  داعيين الحكومة لضرورة إيجاد الحلول والتوجه لخيار زيادة الأجور كحل وحيد. ومن المنتظر أن تعرف الفترة المقبلة نشاط نقابي مكثف حيث تنوي العديد من النقابات المستقلة العودة للإضرابات والاحتجاجات من أجل افتكاك مطلب رفع الأجور غير انه من المستبعد أن تتجه الحكومة لتلبية هذا المطلب بسبب الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات المطروحة فاستمرار تأكل احتياطي الصرف وضعف الإنتاجية في عدد من القطاعات ضف إلى ذلك استمرار تداعيات الازمة الصحية قد يجعل من المستحيل التوجه نحو تحقيق مطلب زيادة الأجور حاليا وهو ما قد يخلق صداما بين الحكومة والنقابات.