أقرت الحكومة إستحداث منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب حيث يهدف الإجراء الجديد لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة مرسوم رئاسي رقم 351-21 مؤرخ في 6 صفر عام 1443 الموافق لـ 13 سبتمبر سنة 2021. يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.
وتتعلق المعلومات بتسجيل الركاب مأخوذة من جواز السفر أو من وثيقة سفر أخرى. ومعلومات عامة تتعلق بالرحلة. بالإضافة إلى ملف الراكب وهي معلومات تتعلق بالحجز موجودة في الملفات المنشأة بالنسبة لكل رحلة. من قبل الناقلين والمتعاملين الاسفار وشركات الخطوط الجوية أو وكلائهم المعتمدين. ناهيك عن معلومات عن الركاب وهي معلومات مهما كانت دعامتها تخص شخصا محدد الهوية وضرورية للسماح بمعالجة ومراقبة المحجوزات من قبل الناقلين ومتعاملي الأسفار
كما تم استحداث وحدة وطنية تشرف على عمل منظومة معالجة معلومات الركاب. وتحديد وإعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال جمع ومعالجة وتخزين المعلومات والمعطيات الخاصة بالركاب. وهي توضع تحت سلطة مدير الأمن الداخلي. وتتشكل الوحدة من مستخدمين منتدبين من وزارة الدفاع ومن مديرية الجمارك ومن المديرية العامة للأمن الوطني
