كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أن الوزارة اقترحت قانون تمهيدي لترقية الاستثمار يرتكز على تجسيد حرية الاستثمار مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنشاء المؤسسات وضمان الاستقرار القانوني.
وقال الوزير خلال أشغال لقاء الكومة-الولاة، أنه أدرج في مشروع القانون الجديد مراجعة مهام وتنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بتعزيز مهامها لتقديم خدمات أنجح. وتابع الوزير، أنه من بين الإصلاحات التي أكد عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هي إنشاء وكالة وطنية ذات امتداد جهوي ومحلي تتمتع بصلاحيات ضمان التحكم في العقار الصناعي بأكملها. مضيفا أن الوزارة تعمل على رفع مستوى العقار الصناعي من خلال الإسراع في إنهاء مشروع 50 منطقة صناعية جديدة عبر الوطن. وإنجاز مناطق صناعية جديدة على مستوى الهضاب العليا والجنوب وتشجيع المتعاملين الخواص واستغلال الأوعية العقارية الفارغة.
