ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع قانون عضوي، ومشروعي قانونين تمهيديين، ومشروعي مرسومين تنفيذيين، قدّمها على التوالي الوزراء الـمكلفون بالـعدل، والاتصال، والأشغال العمومية.
علاوة على ذلك، تم تقديم عرضين من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التكوين والتعليم الـمهنيين.
وفي بداية الاجتماع، درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة.
وقد بادر قطاع العدل بمشروع هذا النص تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء الأخير.
وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الاتصال حول: مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام، و مشروعين تمهيديين لقانون يتعلق بالسمعي البصري
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية حول نصين وهما: مشروع مـرسوم تنـفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيـذي رقــم 13 ــ 261 الـمؤرخ في 07/07/2013 ، والـمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122 الرابط بين هراوة وأولاد موسى.
ومشروع المرسوم التنفيذي الـمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بدرارية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تحضيرات الدخول الجامعي 2021 ــ 2022.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التكوين والتعليم الـمهنيين حول تحضيرات دخول التكوين الـمهني الـمقبل.
