درست الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الاول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان مشروعين تمهيدين لقانونين، ومشروعي مرسومين تنفيذيين. قدّمها على التوالي الوزراء الـمكلفون بالـعدل، والأشغال العمومية. كما تم دراسة 5 عروض من قبل الوزراء الـمكلفين بالداخلية، والمواصلات السلكية واللاسلكية، والفلاحة، والـموارد الـمائية، وكذا الأمين العام للحكومة.
وفي بداية الاجتماع، درست الحكومة مشروع قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي.
وبعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام، حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71 ــ 57 الـمؤرخ في 05/08/1971، والـمتعلق بالـمساعدة القضائية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية حول مرسومين (02) تنفيذيين يتضمنان التـصريح بالـمنفـعة الـعمومية: 1) للعملية الـمتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين شراقة وعين البنيان، و2) العملية الـمتعلقة بإنجاز أشغال مداخل لـمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل؛
ومن جهة أخرى، استمعت الحكومة الى عرض قدّمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول وضعية الاتصالات بالإنترنت وخطة العمل لتحسينها.
تم تقديم عرض تقييمي حول وضعية الإنترنت في الجزائر، حيث تمت الإشارة إلى أنه من حيث معدل انتشار الإنترنت ذات التدفق السريع، فإن الحظيرة الإجمالية للمشتركين في تطور مستمر حاليًا. و تقدر بما يزيد عن 4 ملايين مشترك في الإنترنت الثابت، أي ما يعادل 44% من الأسر، وحوالي 39 مليون مشترك في الإنترنت بالهاتف النقال، أي ما يعادل 90% من السكان.
وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول تقييم دور جهاز ضبط الـمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع {SYRPALAC}في مجال ضبط السوق.
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الموارد المائية والأمن المائي حول مدى تقدم البرنامج الوطني الإستعجالي الـموضوع بهدف احتواء آثار الشح الـمائي.
وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرضين (02) يتعلقان بتجسيد عمليات موكلة إلى مؤسسات عمومية، لفائدة وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وذلك في إطار مشاريع تجهيز ونفقات التسيير.
