تعيش الأسواق ولأشهر متتالية على وقع أقوى موجة غلاء مست كل المنتجات دون استثناء في مقدمتها الخضر والفواكه، البقوليات، المواد الغذائية، اللحوم وحتي مواد أساسية كالزيت والفرينة علما أن هذه الأخيرة هي مواد مدعمة أسعارها مقننة.
وفي مقابل الغلاء الذي ينهك جيوب الجزائريين وقدرتهم الشرائية يوما بعد يوم لا تزال وزارة التجارة في موضع المفترج رغم أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ومنذ أيام حملها مسؤولية إيجاد الحلول للغلاء والمضاربة الحاصلين في الأسواق غير أنه لا حلول في الأفق سوى تبريرات المسؤولين في هذه الوزارة والتي تتكرر مع كل موجة غلاء وتدور حول أن سبب أزمات الغلاء هي المضاربة والاحتكار وكأن المضاربين هؤلاء باتوا أقوى من الدولة وأجهزتها الرقابية، ويتساءل مراقبون في هذه الصدد عن الخطوة المقبلة لوزارة التجارة لوقف مسلسل الغلاء متوقعين ان استمرار تجاهل هذه الأخيرة للفوضى التي يعيشها القطاع التجاري قد يعجل بتغييرات على رأس هذه الوزارة خاصة وان الوزير الحالي كمال رزيق بات من الوزراء المغضوب عليهم شعبيا.
