كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأحد، عن توقعات تفيد بتحسن أهم المؤشرات الاقتصادية و المالية للجزائر مع نهاية السنة الجارية لاسيما بفضل نمو نشاط قطاع المحروقات بأكثر من 10 بالمئة بعد انكماش كبير السنة الماضية.
و خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عرض بن عبد الرحمان توقعات الإغلاق لسنة 2021 و التي تترقب تسجيل نمو اقتصادي ب4ر4 بالمئة مقابل انكماش ب-9ر4 بالمئة سنة 2020.
و يرجع هذا الانتعاش، حسب الوزير الأول، بالخصوص الى انتعاش قطاع المحروقات ب3ر10 بالمئة مقابل تراجع ب-2ر10 بالمئة السنة الماضية. كما يرجع الى نمو قطاع الفلاحةب1ر4 بالمئة مقابل 6ر1 بالمئة فقط سنة 2020. و سيبلغ النمو خارج المحروقات 5ر3 بالمئة نهاية السنة مقابل انحسار ب-6ر3 بالمئة في 2020
