الحكومة ترفض مطالب التقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن للأستاذة

أعلنت نقابة “الكناباست” تمسكها بإضراب اليومين المتجدد أسبوعيا، بدءا من الـ 2 نوفمبر المقبل، وتزامن القرار مع افراج وزارة التربية عن محضر جلسة التفاوض مع هذا التنظيم النقابي حول الـ 12 مطلبا الذي تضمنه إشعار الإضراب، بعد أن كانت قد أكدت في بيان رسمي أنها باشرت على أساس الإشعار بالإضراب إجراءات المصالحة وفق القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها في ممارسة حق الإضراب وذلك بدعوة الطرف المنازع والداعي للإضراب.

وحول المطالب التي تتمحور حول تحسين القدرة الشرائية أكدت الوصاية في ردها أنه سيتم التكفل به في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عبد الجيد تبون المتخذة في مجلس الوزراء والهادفة للحفاظ على القدرة الشرائية، من خلال تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية، فيما تحفظت على المطلب المتضمن التمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن والخدمات الاجتماعية وطب العمل وتحيين منحة تعويض المنطقة، إذ أوضحت بأن هذه الملفات ذات طبيعة قطاعية مشتركة، وهي مدرجة ضمن اهتمام الوصاية ويبقى الفصل فيها من اختصاص السلطات العمومة.

وأوضحت الوزارة الوصية تمسكها بتسوية عديد المطالب من دون تحديد آجال للتنفيذ، إذ أوضحت بخصوص المطلب الـ11 المتعلق بإعادة النظر في المهام غير التعليمية البيداغوجية المسندة لأساتذة الطور الابتدائي ورفض إلزامهم بأداء مهام لا ينص عليها القانون، بأنها تعكف على إيجاد صيغة قانونية لتعزيز الطاقم الإداري العامل في الابتدائيات في إطار تطبيق أحكام الإدماج الواردة في المرسوم التنفيذي المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات أو في إطار إعادة النظر في أحكام القانون الأساسي لقطاع التربية، فيما فصلت في مطلب إخراج الابتدائيات من وصاية البلديات، حيث أوضحت بأن هذا الانشغال لا يمكن تطبيقه، بحكم أنه يتعارض مع الأحكام القانونية المتعلقة بقانون البلدية لاسيما المادة 122 منه.

وتعهدت الوزارة بضبط الحركة التنقلية للأساتذة بين الولايات بشكل يضمن الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص وتوفير الإيواء للأساتذة الوافدين من مناطق وولايات بعيدة، إذ أكدت بأن وزير التربية عبد الحكيم بلعابد أمر بتقديم التسهيلات اللازمة لعمل أعضاء اللجان المنصبة، على أن يتم تخصيص عمليات تكوينية في مجال التسيير المالي والمادي لفائدة هياكل التسيير واللجان المنتخبة، مؤكدة أن عملية الدخول إلى الولايات تتوقف على توفر المنصب المالي والبيداغوجي اللازم.