نحو  تعديل قانون التقاعد برعاية من المركزية النقابية ونواب الشعب  

اعتبر الأمين العام للمركزية النقابية سليم لباطشة إن إصلاح نظام التقاعد بات ضرورة ملحة وأن منظمته مصممة على ذلك وليس مجرد شعارات ترفع وتكرر، كاشفا أن نوابا بالبرلمان اتصلوا به للمساهمة في تعديل قانون التقاعد وخصوصا ما تعلق بالإحالة بعد إتمام 32 سنة خدمة.

وذكر أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال كلمة له في المؤتمر الولائي الثالث عشر للإتحاد الولائي لبجاية، الذي انعقد السبت بملبو، أن إصلاح قانون التقاعد بصيغته الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في جانفي 2017، كان من بين أهداف المؤتمر 13 للمركزية النقابية في جوان 2019.

وشدد لباطشة على أن الدراسات التي قامت بها المركزية النقابية على قانون التقاعد، أظهرت أن فيه إجحافا بحق العمال والعاملات وتسبب في لا مساواة واضحة، حيث أنه أغلق الباب الذي فتح في سنوات التسعينات في إطار مخطط التصحيح الهيكلي، الذي سمح للعمال بالإحالة على التقاعد في سن مبكرة، لكنه بالمقابل فتح الباب أمام إجحاف كبير بحق العمال.

وشرح لباطشة أن العامل بعد إتمام 32 سنة خدمة، يكون قد أدى دوره تجاه مؤسسته، ويمنحه صندوق التقاعد تقييما نسبته القصوى هي 80 بالمائة.

وأضاف لباشطة أن القانون الذي طبق في 2017، لا يمنح للعامل أي إضافة أو امتيازات في معاشه مقابل السنوات التي قضاها في منصبه بعد إتمام 32 سنة خدمة وانتظار وصوله 60 سنة لكي يحال على التقاعد، لأن تقييم الصندوق يبقى في السقف الذي حدد له في القانون وهو 80 بالمائة.

وحسب مسؤول المركزية النقابية فإن منظمته قامت بجلب خبراء وجرى إعداد تشخيص واقعي للوضع، وتم إعداد جملة اقتراحات حول التعديلات اللازمة بما يخدم تصحيح نظام التقاعد.