لم تنزل أسعار البطاطا خلال الأشهر الأخيرة عن الـ100 دج بل وصلت اليوم لحدود الـ135 دينار عبر جل الأسواق، هذه الأسعار والتي تضاعفت بعد إخراج الكميات المحجوزة وضخها في الأسواق، تثير الكثير من التساؤلات حول نوع المضاربين الذين تتعامل معهم الدولة والهدف الخفي والحقيقي من وراء هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار.
ويري مراقبون أن وصول سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا لحدود الـ140 دج، هو أمر غريب وفاق كل التوقعات والحدود ويحمل تفسيرات أبعد من محاولات مضاربة للكسب السريع على حساب جيوب المواطنين، فالمتتبع لمراحل ازمة البطاطا يكتشف أن الدولة تحارب مضاربين ليس هدفهم رفع الأسعار لتحقيق مداخيل إضافية وحسب وانما يملكون أهداف خفية أخرى تتمثل في خلق فتنة ودفع المواطن لتحميل المسؤولية للحكومة رغم ان هذه الأخيرة اتخذت ولا تزال تتخذ الإجراءات من اجل محاصرة الغلاء وكشف البارونات والمضاربين.
ومن خلال الملاحظة لمسار أزمات البطاطا المتتالية خلال السنوات الأخيرة نكتشف أن كل الازمات كانت تنتهي بمجرد اخراج ديوان ضبط المنتجات الفلاحية للكميات المخزنة حيث يرتفع العرض مقابل الطلب وتعود الأسعار للاستقرار غير ان ما يحدث مع الازمة الحالية هو العكس فإخراج أطنان من الكميات المحجوزة وضخها في الأسواق لم يخفض الأسعار بل سرعان ما ارتفعت هذه الأخيرة بنسبة 20 بالمائة عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، وتتشابه ازمة البطاطا الحالية مع ازمة الزيت وحتى ازمة الدقيق في أهدافها حيث من الواضح ان مفتعلي هذه الازمات يريدون ضرب هيبة الدولة بأجهزتها الرقابية وأيضا زعزعة ثقة المواطن في الحكومة ضمن مخطط عدائي يستهدف الجزائر الفترة الأخيرة وهو ما يجعلنا نتوقع مزيد من الازمات المفتعلة في مواد أساسية ضرورية للمواطن البسيط خلال الأشهر المقبلة خاصة وأننا مقبلون على فصل الشتاء اين تعتبر التقلبات الجوية فرصة مواتية لأعداء الجزائر من اجل افتعال الازمات وهو ما يستدعي يقظة أكبر من الحكومة.
