صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، بالرفض على تعديل 3 مواد من مشروع قانون المالية 2022.
وتم رفض تعديل المادة 116 برفع نسبة الرسم الجزافي على عمليات بيع المنتجات التبغية من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة.
كما رفض نواب المجلس تعديل المادة 137 باستبدال مقدار سقف المقتنيات الشخصية والهدايا بـ 7500 أورو أو ما يعادلها.
وصوت النواب أيضا بالرفض على المادة 12 التي تخص اقتطاع الضريبة من المنبع للمحامين.
وشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء في التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، وذلك في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، واقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس في تقريرها التكميلي لمشروع قانون المالية الجديد 42 تعديلا يعرض على التصويت، بعد استيفائه الشروط القانونية.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني أنهوا السبت الماضي مناقشتهم العلنية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 قبل أن يقوم الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان في اليوم نفسه بالرد على انشغالاتهم وتساؤلاتهم.
