كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، عن تشديد العقوبات على الجرائم السيبريانية حيث تم انشاء القطب الوطني المتخصص في محاربة الجريمة الالكترونية.
وأضاف وزير العدل على هامش يوم دراسي أنه حدث تعديل لقانون الإجراءات الجزائرية. حيث تم انشاء القطب الوطني المتخصص في محاربة الجريمة الالكترونية وتشديد العقوبات على بعض الجرائم السيبريانية.
كما فصل وزير العدل حول العقوبات على أصحاب مواقف السيارات العشوائية (الباركينغ) والاعتداءات على أصحاب السيارات والأرصفة والطرقات والأملاك الخاصة. أين قال أنه يضعهم تحت طائلة عقوبة سنتين سجن. وبخصوص قانون الاستثمار، أوضح وزير العدل أن وزير الصناعة أكد على جاهزيته قبل نهاية السنة وإيداعه لدى المجلس الشعبي الوطني. إلى جانب ذلك، وأكد الوزير، أن هذا اليوم الدراسي يشكل ثمرة اتفاقيات التعاون العلمي بين الجامعة الجزائرية والمحكمة العليا ومجلس الدولة.
كما يجسد ضرورة الإحتكاك بالأسرة الجامعية من أجل ضمان قضاء نوعي ومؤهل. وكشف الوزير عن إبرام 46 اتفاقية تعاون بالنسبة للمجالس القضائية و42 اتفاقية بالنسبة للمحاكم الادارية خلال هذه السنة. وأضاف ان الاجتهاد القضائي هو منبع للقانون فالقضاة عادة ما يستأنسون بالآراء الفقهية في المسائل الشائكة التي تعرض عليهم.
