قال رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، سامي عقلي، إلى التعجيل في دراسة قانون الاستثمار والعقار الصناعي مما سيسمح باستقطاب المستثمرين في الداخل والخارج.
أوضح سامي عقلي، الخميس، لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، قائلا: “لا يمكننا اليوم الحديث عن استقطاب رأس المال الأجنبي في ظل عدم توفر المناخ المناسب وعدم الاستقرار القانوني وانعدام الرسالة الواضحة التي تمكن المتعامل الأجنبي من الاستثمار في الجزائر “.
وأبرز المتحدث العلاقة المباشرة التي تربط حجم التصدير مع حجم الاستثمارات، قائلا إنه يجب اليوم إعطاء أولوية لجميع المشاريع الصناعية للعودة إلى نشاطها للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بضرورة تنويع مصادر تمويل المؤسسات الاقتصادية التي شدد عليها رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، نوه ضيف الصباح بقانون المالية 2022 الذي جاء بحلول عملية لجذب الكتلة المالية للسوق الموازية التي تقدر بـ 90 مليار دولار.
وفي هذا الإطار، دعا عقلي إلى رسم استراتيجية واضحة بخطاب واضح وصريح بمشاركة جميع الأطراف منها وسائل الإعلام للتحسيس بأهمية ضخ كمية الأموال المتداولة في السوق الموازية في البنوك.
وفيما يتعلق بملف العقار الصناعي الذي أعتبره ضيف الأولى أولوية بالنسبة للقطاع، توقع بأن تكون الإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف الرئيس تبون كفيلة بحل هذا المشكل نهائيا، مشددا على ضرورة تذليل العقبات الإدارية على المتعاملين الاقتصاديين، مشيرا إلى تعطل دراسة المشاريع الاستثمارية في الولايات منذ 20 شهرا تقريبا.
وفي رده عن أهم العراقيل التي تحول دون إفراز قطاع صناعي قوي رغم تعدد المخططات، دعا عقلي إلى تطبيق توصيات الندوات الوطنية واللقاءات التشاورية، ومنها التعجيل في دراسة قانون الاستثمار والعقار الصناعي مما سيسمح باستقطاب المستثمرين في الداخل والخارج.
