أجل قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد بالعاصمة، الاثنين، قضية أول ملف فساد تورط فيه الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل الفار من العدالة وعدد من إطارات سوناطراك إلى 20 ديسمبر الجاري بطلب من الدفاع.
وكان قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قد أحال شهر نوفمبر الماضي أول ملف فساد تورط فيه الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل الفار من العدالة، والمتعلق بصفقة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران المعروف بتسمية.
ويتابع في القضية الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل، والذي صدر في حقه أوامر بالقبض الدولي، كل من المديرين العامين الأسبقين لمجمع سوناطراك عبد الحفيظ فغولي، ومحمد مزيان الذي تم إيداعه مؤخرا، الحبس في قضية ” سرغين”، بعد إدانته بعامين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ، وهذا بعد صدور هذا الحكم بصفة نهائية من طرف المحكمة العليا، أين تم توقيفه وإيداعه بالمؤسسة العقابية لوهران.
ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بجنح إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير طبقا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وتتعلق القضية بصفقات جمعت مجمع سوناطراك و”سايبام” من خلال فرعيها في الجزائر “سيبام” إضافة لشركة “سنام بروجيتي” وشركات أخرى.
وسياحكم شكيب خليل غيابيا، رغم صدور مذكرات توقيف دولية في حقه في جميع القضايا المتابع فيها على مستوى غرف التحقيق لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، والبالغ عددها 8 قضايا.
