انعاش القطاع الصناعي والاقتصادي يحتاج إنهاء “البيروقراطية”

إعتبر اليوم  وسيط الجمهورية أبراهيم مراد ان انعاش القطاع الصناعي والاقتصادي يتطلب إزاحة العوائق البيروقراطية وحل مشاكل العديد من الملفات الاستثمارية العالقة.

وأضاف مراد  في تصريحات للإذاعة الوطنية أن “سنة 2022 ستسخر لإنعاش القطاع الصناعي والاقتصادي”  مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية كلفه بإزاحة كل العوائق التي تعترض وتحول دون تمكين المستثمرين الفعليين “لخلق الديناميكية الاقتصادية المرتقبة”. كما أكد أنه “مهما بلغ عدد الملفات الاستثمارية التي تعاني من عوائق ميدانية وإدارية، فإن الدولة عازمة وتعمل بكل حزم على تذليلها ومرافقة المستثمرين لتجسيدها ميدانيا بكل سهولة”. وأضاف  مراد في السياق ذاته أنه “سيتم، قبل نهاية السنة الجارية، إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل العديد من الملفات الاستثمارية العالقة”، مشددا في نفس الإطار على ضرورة البحث عن الحلول المناسبة لهذه المشاكل التي يعاني منها قطاع الاستثمار، خاصة في جانبه الصناعي، من خلال التنسيق ما بين الوزارات المعنية والولاة ودائرته الوزارية. ولهذا الغرض دعا مراد الإدارة المركزية والمحلية إلى أن “ترتقي إلى مستوى الديناميكية الاقتصادية التي يخلقها المتعامل الاقتصادي من خلال تجنب البيروقراطية وتوفير كل التسهيلات في حدود ما يسمح به القانون”. من جانب آخر، ذكر مراد أن هيئته وفروعها المحلية عبر جميع ولايات الوطن مفتوحة أمام المتعاملين الاقتصاديين الذين لديهم ملفات معطلة لأسباب إدارية وبيروقراطية، وذلك تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية في التكفل بانشغالات الصناعيين الذين تعطلت مشاريعهم. كما يرى مراد أن هذه الاستثمارات سيكون لها قيمة مضافة في خلق الثروة ومناصب الشغل.