أكد وزير الصناعة أحمد زغدار يوم الثلاثاء بتيارت على أهمية رفع المستثمرين التحدي تغطية السوق الوطنية والتوجه نحو التصدير لإنعاش الاقتصاد الوطني.
واوضح الوزير خلال زيارته التفقدية الى الولاية أنه على المستثمرين رفع التحدي لتكون 2022 سنة اقتصادية بامتياز مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأكد زغدار على ضرورة” العمل على تغطية السوق الوطنية من مختلف المنتجات والتوجه نحو التصدير للأسواق الخارجية خاصة الإفريقية والمتوسطية مع التركيز على النوعية والتنافسية” .
و ابرز أن هناك نماذج من المستثمرين الجزائريين بما فيهم بولاية تيارت يتوفرون على القدرات والإمكانيات “لرفع هذا التحدي من خلال منتجات تعتمد على مواد أولية جزائرية وذات جودة عالية تستجيب لمتطلبات السوق الخارجية ومما يفتح أمامهم آفاق التصدير في المنطقة المتوسطية والإفريقية”.
وأضاف أن “توجه بعض المؤسسات إلى نسبة إدماج تصل الى 100 بالمائة من خلال استعمال مواد أولية جزائرية هي خطوة إيجابية بإمكانها أن توفر على الدولة قيمة من العملة الصعبة التي كانت موجهة إلى استيراد المواد الأولية وبالتالي المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني بنسبة تتراوح ب ين 6 و15 بالمئة ” مشيرا الى أن” ارتفاع نسبة الإدماج تزيد من تنافسية المنتوجات الجزائرية في السوق الخارجية ” .
وشجع الوزير المبادرات والمساهمات الذاتية للمستثمرين في تمويل عمليات ربط مشاريع استثمارية بالطاقة الكهربائية للانطلاق في عملية الانتاج وهذا أثناء إعطائه إشارة انطلاق عملية ربط 18 مشروعا استثماريا بالمنطقة الصناعية زعرورة بالطاقة الكهربائية بمساهمة ذاتية من المستثمرين قدرت ب 28 مليون دج والتي ستنجز في مدة 70 يوما.
ومن جهة ثانية أبرز زعدار أن دائرته الوزارية “ستسعى في اطار برنامج الحكومة إلى رفع النجاعة في القطاع العمومي وخلق نشاطات أخرى تمكن من إعطاء قيمة مضافة تتمثل في الاقتصاد الدائري المعتمد على استرجاع المواد و إعادة تصنيعها خاصة منها مادة الرصاص المستعملة في انتاج البطاريات المصنعة من طرف المؤسسة الوطنية للبطاريات بالسوقر (تيارت) والتي دخلت مجال التحول الطاقوي من خلال تدعمها بسلسلة إنتاج خاصة لتصنيع بطاريات الطاقة الشمسية والتي ستكون نسبة الادماج فيها 100 بالمائة” .
