قرر المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، تأجيل جميع الأنشطة البرلمانية إلى إشعار لاحق، مستثنيا الجلسات العامة المبرمجة مسبقا. كما جاء قرار التأجيل نظرا للارتفاع المتصاعد في حالات الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19” المسجلة.
وأشار الأمين العام للمجلس، إلى أن القرار جاء في إطار السهر على اتخاذ التدابير والإجراءات الإحترازية لمنع انتشار كورونا. كما أعلن المجلس الشعبي الوطني، أن تأجيل جميع الأنشطة سيكون بداية من اليوم الثلاثاء 18 جانفي، إلى إشعار لاحق.
ولكن استثنى الجلسات العامة المبرمجة مسبقا والمتعلقة بمناقشة مشروع القانون. الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها ومشروع القانون المعدل للقانون رقم 20-01 المؤرخ بـ30 مارس 2020. والذي يحدد مهامه للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه وكذا المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية.
