أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أن تسبيب الأحكام و القرارات تعتبر “وسيلة فعالة لتحقيق الأمن القضائي” و أن القاضي هو “المسؤول الأول” عن شرعية الأحكام القضائية.
شدد طبي في كلمة ألقاها خلال افتتاح يومين دراسين حول “دور قضاة المحكمة العليا في تسبيب القرارات و إعداد الالتماسات”, يوم الإثنين بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة) أن الأمن القضائي “لا يتحقق إذا لم تكن الأحكام والقرارات القضائية معللة ومسببة تسبيبا كافيا”, و أن القاضي هو “المسؤول الأول عن شرعية الحكم أو القرار الذي يصدره باسم الشعب” وبالتالي يجب أن يكون مؤهلا للفصل في النزاعات بشكل عادل.
و أشار إلى أن الدستور الجزائري أولى “أهمية بالغة” لتسبيب الأحكام القضائية و تجسدت تلك الأهمية من خلال قانون الإجراءات الجزائية الذي لم يستثني أية جهة قضائية من التسبيب, بما فيها محكمة الجنايات و المحكمة العليا.
و سجل طبي أن التسبيب أصبح “مظهرا من مظاهر المحاكمة العادلة و إحترام كرامة وحقوق الإنسان”, و بما أن الاجتهاد القضائي يعد مصدرا من مصادر التشريع فيقع على قضاة المحكمة العليا مسؤولية “حساسة” تجاه المجتمع يتوجب عليهم الحرص على تأديتها بكل “أمانة”.
و بخصوص قضاة النيابة في المحكمة العليا الذي يشكل جانب من موضوع اللقاء, أشار الوزير الى دورهم “الأساسي” المتمثل في تطبيق القانون و حماية المجتمع عند تحريك الدعوى العمومية, فعليهم أن يقوموا بدورهم بكل “حياد و نزاهة”, كما قال.
و أوضح في هذا الشأن أن قضاة النيابة في المحكمة العليا تقع عليهم “مسؤولية الحرص على صحة الإجراءات المتخذة خلال كل مراحل القضية” و كذلك “أداء التماسات مكتوبة وفق منطق قانوني وعدم الاكتفاء بالالتماسات الشكلية للتمكن من الوصول الى تسبيب قانوني و منطقي و عادل, يحمي الحقوق”.
