أكدت تنسيقية الهياكل القضائية التونسية، اليوم السبت، أن لا خطوط حمراء في إضراب القضاة الذي انطلق في 6 جوان الجاري.
وشددت تنسيقية الهياكل القضائية على أن “تعليق الإضراب مقترن بتراجع رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن الإجراءات التي اتخذها ضد عدد من القضاة، والمرسوم عدد 35 لسنة 2022، والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 الذي أُعفي بمقتضاه 57 قاضيا مباشرة من رئيس الجمهورية”.
وتبحث التنسيقية، التي تضم عددا من الجمعيات الممثلة للقضاة، الخطوات القادمة، على أن تصدر بيانا في ختام جلستها التي حضرها عدد كبير من القضاة.
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، وفق “العربي الجديد”: “لا خطوط حمراء أمام نضالات القضاة برغم أنهم يأملون عدم الاضطرار لخوض المزيد من النضالات”.
وأكد أن “كل الاحتمالات واردة، بما فيها الإضراب المفتوح، ولكن الجلسة العامة للهياكل القضائية اليوم ستكون سيدة نفسها، وسيُنظر في المراحل النضالية التي ستُخاض”، مؤكدا أنه “على ضوء المستجدات سيُقرّ ما هو مناسب، فكل الحلول والخطوات ممكنة”.
