وقعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ضد الوالي السابق لولاية برج بوعريريج عز الدين مشري وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، فيما ادانت البرلماني السابق “ح. م” بـ 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين دينار المتابعين في ملف فساد يتعلق بمشروع حديقة التسلية.
وسلط قاضي الفرع الثاني للقطب الاقتصادي والمالي، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دينار ضد رجال الاعمال الاخوة “ت. عبد الرحيم ومدني وندير” مع مصادرة جميع المحجوزات.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد التمس الأسبوع الماضي توقيع أقصى عقوبة في حق كل من الوالي السابق لولاية برج بوعريرج، ونائب برلماني سابق “ح. م”، حيث طالب بإدانتهما بـ 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهما، عن ملف فساد يتعلق بمشروع حديقة التسلية.
إلى ذلك طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق نجل البرلماني المدعو عادل، مقابل 10 سنوات حبسا نافذا في حق 3 رجال اعمال وهم الإخوة “ت. عبد الرحيم ومدني وندير”، و7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات.
وقد توبع المتهمين في ملف الحال بعدة تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، تبييض الأموال، سوء استغلال السلطة والإثراء غير المشروب.
