هكذا أثرت أزمة كورونا على قطاع الشغل وتوقعات بانفجار في نسب البطالة

كانت لأزمة كورونا تداعيات خطيرة على منظومة الشغل في الجزائر، حيث تسبب في بطالة مؤقتة لآلاف العمال والموظفين في العديد من القطاعات، غير أن الأخطر هو ما يتوقعه الخبراء من ارتفاع لنسب البطالة الدائمة، في الفترة المقبلة، بسبب الآثار الخطيرة التي تركتها الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني، والتي لا يمكنها أن تزول سريعا خاصة في قطاع الشغل.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الدولي، مبارك عبد المالك سراي، في تصريح لـ”عاجل نيوز”، إن البطالة سترتفع في كل الدول وليس بالجزائر فقط، لأن البطالة لها علاقة مع النمو الاقتصادي، وكون آلاف المؤسسات توقفت عن العمل مع غياب الاستثمار فإن معدلات البطالة ستتجه نحو الأعلى، وهو أمر طبيعي ومتوقع مع كل أزمة. وأضاف سراي أن أخطر الأثار التي سجلتها أزمة كورونا كانت على مستوى منظومة الشغل، حيث فقد آلاف الموظفين مناصب عملهم في القطاع الاقتصادي والخاص، وهناك من عادوا مع عودة الحياة إلى طبيعتها وهناك من يواجهون بطالة دائمة بسبب وضع عدد من المؤسسات الصعب، والتي تقاوم للبقاء أو الخروج بأقل الخسائر، وهو ما يجعلنا نشهد هذه السنة معدلات بطالة قياسية، مشيرا أن تداعيات أزمة كورونا على المستوى الاقتصادي ستمتد لسنوات، فيما يبقى الحل لتقليل هذه التداعيات على مستوى منظومة الشغل هو مفتاح الاستثمار الذي يضمن ظهور مشاريع ومؤسسات جديدة يجب أن تكون مبنية على أسس قوية محددة الأهداف التي يجب أن تكون قصيرة أو متوسطة المدى لضمان نجاعتها واستدامتها ولتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب في ظرف وجيز، ملحا على ضرورة أن تكون الدولة شريكا فعالا في هذه المقاربة من خلال المرافقة ورسم استراتيجية واضحة، مع منح الإمكانات والامتيازات للمؤسسات كي تتمكن من الإنتاج وتستحدث مناصب شغل جديدة.

للإشارة، فإن الديوان الوطني للإحصائيات لم ينشر، إلى غاية الآن، الأرقام الدورية المتعلقة بتطور نسب البطالة خلال السداسي الأول من سنة 2020، حيث أن آخر الأرقام الرسمية يعود لنهاية سنة 2019، وتشير إلى استقرار النسب عند 12.5 في المائة، عند نهاية السنة، أي نحو 2.5 مليون جزائري يعاني من أزمة البطالة.