أخبار عاجلةالحدثبوليتيك

الحكومة تتجه لتسقيف أسعار غرف الفنادق

 

ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصّص لدراسة مجموعة من النقاط، من بينها دراسة مشروع لتسقيف أسعار خدمات الفنادق.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد عرض وزير المالية في خلال الاجتماع، مشروعا تمهيديا لقانون الـمالية لسنة 2023، تحسبا لعرضه خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

كما قدّم الوزير مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة الـمضافة، على التحف الفنية، ومخطوطات التراث الوطني الـمتنازل عنها للمتاحف والـمكتبات العمومية.

مشروع لتسقيف أسعار خدمات الفنادق

وفي مجال التجارة، درست الحكومـة مشروع مرسوم تنفيـذي قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات، يتعلق بتسقيف أسعـار خدمة الإيـواء بالـمؤسسات الفندقية وبالهياكل الأخرى الـمعدّة للإيواء ذات الطابع التجاري.

ويندرج مشروع هذا النص، في إطار تنفيذ السياسة التعريفية الجديدة في قطاع السياحة، طبقا لقرارات مجلس الوزراء الـمعقود يوم 12 سبتمبر 2021.

بناء على ذلك، ستتم مراجعة وتسقيف أسعار الفنادق وهياكل الإيواء الأخرى، على أساس معايير محدّدة مسبقا، تأخذ في الحسبان الـمصالح الـمشروعة للمؤسسات الفندقية على وجه الخصوص.

وتتم عملية اقتراح الأسعار الـمسقفة من خلال لجنة مختلطة، تتشكّل من ممثلي كل من الإدارات الـمعنية، والـمتعاملين ومهنيي الفندقة العمومية والخاصة وجمعيات حماية الـمستهلك.

كما قدّم وزير السياحة والصناعة التقليدية مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها.

ويتضمن مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إدراج تعديلات ترمي إلى إعادة النظر في عدد غرف الصناعة التقليدية والحرف وتوسيعها لتشمل 58 ولاية.

وفي مجال الـمقاولاتية، عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة.

ويرمي هذا النص الذي اتخذ طبقاً لقرارات رئيس الجمهورية، إلى تطوير الـمقاولاتية لدى العمال من خلال منحهم إمكانية تجسيد مشاريعهم الخاصة، مع ضمان محافظتهم على علاقات عملهم وإعادة إدماجهم عقب هذه الفترة، مع السماح لهم بالانتقال من وضع عامل أجير إلى وضع حامل مشروع أو مقاول مستقل يساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.

أما في مجال التعليم العالي، فقد استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول الدخول الـجامعي 2022 ــ 2023.

وكشف الوزير في عرضه أن عدد الـمسجلين في السنة الأولى قد بلغ 303.421 طالبا، أي بزيادة نسبتها 2 بالمئة، مقارنة بالسنة الـماضية.

وفيما يتعلّق بقدرات الاستقبال، استلم قطاع التعليم العالي 45.000 مقعدا بيداغوجيا جديدا. مما يرفع القدرات الإجمالية إلى 1.516.000 مقعدا، ستسمح باستقبال 1.750.000 طالبا مع تعديل جداولهم الزمنية.

تكوينات مهنية قصيرة للمستفيدين من منحة البطالة

وفي مجال التكوين والتعليم المهنيين، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التكوين والتعليم المهنيين حول تحضيرات دخول التكوين والتعليم الـمهنيين الـمقبل، الـمقرر يوم 17 أكتوبر القادم.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ عدد الـمقاعد البيداغوجية الـمفتوحة برسم الدخول الـمقبل يبلغ 340.412 مقعدا، في 401 تخصص تكويني يُتوَّج بشهادة و137 تخصص تكويني تأهيلي لـمدة قصيرة.

كما ستشهد هذه السنة تعميم نظام التكوين الجديد لفائدة الـمستفيدين من منحة البطالة، يتعلّق بعروض تكوينية تأهيلية لـمدّة قصيرة (من 3 إلى 6 أشهر).

إظهار المزيد

خولة بوشويشي

صحافية منذ 2015، مختصة في الشأن السياسي.

مقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى