أخبار عاجلةإيكو آلجيرياالحدث

لا يمكن “التعويل” على اتصالات الجزائر لضمان انتقال رقمي حقيقي بالجزائر

دعا لانتهاء احتكار المؤسسة لقطاع الأنترنت الخبير هشام بولحبال، لـ"عاجل نيوز":

أظهرت أزمة كورونا حاجة الجزائر لتوظيف أكبر للتكنولوجيا والرقمنة في أكثر من قطاع، في مقدمتها قطاع الخدمات والاقتصاد، وهو ما دفع السلطات العليا في البلاد لاتخاذ الإجراءات من أجل تحول رقمي يدعم هذه القطاعات، غير أن الخبراء يؤكدون أن عوامل عديدة لا تزال معرقلة لهذا المسعى، منها استمرار احتكار مؤسسة اتصالات الجزائر لخدمات الأنترنت بشكل يضعف المنافسة في السوق ويقف عائقا في وجه تحسين خدمات الأنترنت من حيث سرعة التدفق وحتى الأسعار.

وفي هذا الصدد، أكد الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، هشام بولحبال، في تصريح صحفي لـ “عاجل نيوز” أن “اتصالات الجزائر” عاجزة اليوم عن ضمان الانتقال الرقمي لوحدها، مشيرا أن هذا الأخير يحتاج لتحسين خدمات الأنترنت بشكل ملحوظ، وهو ما لن يتحقق إلا بفتح المجال أمام شركات ومؤسسات أخرى للمنافسة، بشكل يخفض الأسعار ويحسن التدفق ويقلل من الانقطاعات المتكررة.

وقال بولحبال إنه إن أرادت الحكومة فعلا انتقالا رقميا بحيث تصبح الخدمات الرقمية بديلة عن الخدمات التقليدية، فإنه من الضروري أن تتخذ إجراءات جدية من أجل رفع مستوى الأنترنت عبر زيادة سرعتها وإعادة النظر في الأسعار، مضيفا أنه حان الوقت للتعامل مع “اتصالات الجزائر” كمؤسسة تجارية وليس كمؤسسة “بايلك”، ملحا على ضرورة تطوير المؤسسة وإعادة النظر في هيكلتها والاستعانة بأفكار يمكنها إحداث قفزة تكنولوجية لنختصر المسافة والوقت، مع ضرورة فتح المجال لظهور مؤسسات خدماتية أخرى تستثمر في القطاع، خاصة أن الإطار القانوني موجود ويسمح بذلك، ليبقى المطلوب إزاحة العراقيل ومنح تسهيلات ومزايا خاصة للمؤسسات التي تعمل في مجال الرقمنة.

وقال بولحبال في هذا الإطار إن الوقت قد حان للابتعاد عن “السياسات القديمة وأخذ الأمور بمحمل الجد”، مضيفا أن أزمة كورونا أبانت الحاجة الملحة لتحول رقمي حقيقي في الجزائر يخدم العديد من القطاعات وهذا المسعى في الوقت ذاته، لذلك من الضروري اتخاذ تدابير وإجراءات جادة من طرف الحكومة لتحقيق هذا الهدف الذي سيساهم في خدمة الاقتصاد الوطني بشكل كبير.

إظهار المزيد

إكرام. س

صحافية منذ 2021، مختصة في الشأن الاجتماعي.

مقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى