شيخ الأزهر يخرج منتصراً من معركة قانون دار الإفتاء
من جديد خرج شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب، الاثنين، منتصراً على نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ممثلاً هذه المرة في مجلس النواب، الذي أرجأ مناقشة مشروع قانون “تنظيم دار الإفتاء” الجديد إلى فصله التشريعي المقبل؛ استجابة للضغوط التي مارسها الطيب على البرلمان، بوصف القانون جاء مخالفاً للمادة السابعة من الدستور، وكذلك لأحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر، وهيئاته.
وقالت مصادر برلمانية مطلعة، لـ”العربي الجديد”، إن طلب شيخ الأزهر حضور جلسة مناقشة مشروع القانون، اليوم الاثنين، وضع رئيس البرلمان، علي عبد العال، في موقف حرج، الذي أجرى مداولات مع مجموعة من النواب المقربين إليه في مكتبه، بحضور الأمين العام للمجلس، محمود فوزي، لحسم قراره في نهاية الأمر بعدم مناقشة التشريع، على الرغم من إدراجه على جدول أعمال الجلسة.
وكتب النائب المعارض للقانون أحمد الطنطاوي، في تدوينة نشرها على “فيسبوك”، قائلاً: “سحب قانون تنظيم دار الإفتاء قبل التصويت النهائي عليه اليوم. مبروك لكل المصريين فشل تلك الهجمة على الأزهر الشريف، كما فشلت سابقاتها، وستفشل بإذن الله لاحقاتها. ارفعوا أيديكم عن منارة العالم الإسلامي”.
ودعا الطنطاوي إلى عدم خلق هذه الازدواجية بين الأزهر، الذي يجب أن تكون تحت مظلته كل مؤسسة دينية، وبين دار الإفتاء التي يجعل منها القانون كياناً موازياً، تحت تبعية مجلس الوزراء، في وقت تتغول فيه اختصاصاتها الجديدة على أجهزة رئيسية في الأزهر، وهي: هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، وجامعة الأزهر، الأمر الذي يضرّ بالدين والدولة معاً، حسب قوله.
بدوره، قال النائب هيثم الحريري: “إرجاء البت في قانون تنظيم دار الإفتاء، وتأجيل حسمه للبرلمان القادم. أرفض أن تكون دار الإفتاء تابعة لمجلس الوزراء أو لوزير العدل، كما أرفض أن تنسلخ دار الإفتاء عن مشيخة الأزهر”.
