مطلوب ضبط استراتيجية محكمة لدخول “زليكاف” من موقع قوة

أخرت جائحة كورونا الانطلاق الفعلي لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية “زليكاف”، التي تعد فرصة حقيقية للجزائر من أجل ولوج القارة السمراء ورفع حجم صادراتها إلى البلدان الإفريقية، غير أن هذا التأخير لا يعد خسارة للجزائر بل هي فرصة من أجل تحضير نفسها لدخول قوي لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، وضبط استراتيجية محكمة وأرضية صلبة من أجل تبادل تجاري يعود بالفائدة على الجزائر، وعدم تكرار الأخطاء التي تم ارتكابها في السابق، والتي جعلت من مناطق التجارة الحرة واتفاقيات الشراكة خسارة للاقتصاد الوطني.

منطقة التجارة الحرة الإفريقية، التي صادقت الجزائر على اتفاقية الانضمام إليها مطلع ديسمبر الماضي، من المنتظر أن يتم تفعيلها في جانفي 2021 بعدما كان من المفروض أن تدخل هذه المنطقة حيز الخدمة في جويلية من العام الجاري، غير أن جائحة كورونا أخلطت الأوراق وأخرت العمل بهذه الاتفاقية. ورغم ما لهذه المنطقة من أهمية قصوى للجزائر في دعم صادرتها، إلا أن هذا التأخير يمكن أن يصب أيضا في مصلحة البلاد، حيث ستكون الفترة التي تسبق بدء العمل في إطار هذه المنطقة الحرة فرصة للجزائر من أجل ضبط استراتيجية محكمة لولوج السوق الإفريقية التي كانت من بين مساعي وأهداف الحكومات المتعاقبة منذ حوالي عشر سنوات، غير أن أخطاء عديدة ارتكبت فأخرت وعطلت هذا المسعى، وهو ما يجب ألا يتكرر، حيث تبقى الجزائر مدعوة لتحضير نفسها جيدا لدخول هذه السوق القارية، خاصة أنها تعد مهمة للجزائر بالنظر لموقعها وإلى الإمكانيات الهامة التي يملكها اقتصاد البلاد لمواجهة المنافسة الكبيرة على إفريقيا.

للإشارة، تنص اتفاقية “زليكاف” على استفادة الدول المنضمة من رفع القيود الجمركية التي يمكن أن تصل إلى 0 بالمائة على مدى 5 سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ومن المنتظر أن تشمل المنطقة 55 دولة، ما سيسمح بزيادة حركة التجارة بين دول القارة بنحو 60 بالمائة بعد عام من دخول المنطقة حيز التنفيذ.

وفيما يتعلق بالمبادلات التجارية مع القارة الإفريقية، يشار أنها تبقى بعيدة عن المأمول، حيث عرفت تراجعا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وفقا لإحصائيات مصالح الجمارك، وسجلت انخفاضا في المبادلات مع البلدان الإفريقية بنسبة 13,19 بالمائة، منتقلة من 853,44 مليون دولار في الثلاثي الأول 2019 إلى 740,91 مليون دولار في نفس الفترة من 2020. وقدرت المبادلات مع القارة الإفريقية خلال العام الماضي بـ3,51 مليار دولار.