أخبار عاجلةإيكو آلجيرياالحدث

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يرفع تقرير عمله للرئيس تبون قريبا

 

 

كشف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، عن رفع أربعة تقارير اقتصادية إلى رئيس الجمهورية قريبا، عمل على إعدادها أزيد من 250 مدير تنفيذي على أن ومن بين هذه التقارير الأربعة تتعلق بتشجيع ممارسة انشطة الأعمال، وأخرى حول نظام الإحصاء الوطني، ونظام التعاون لترويج القطاع الفلاحي، والانتقال الطاقوي.

قال رضا تير في تصريحات إذاعية عبر أثير القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي تم تكليفه مؤخرًا بمهمة الوسيط بين المتعاملين الاقتصاديين والحكومة، سيقدم خلال هذا الأسبوع، أربعة تقارير تتعلق بالوضعية السائدة والإنعاش الهيكلي للاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن “أربعة تقارير للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تتعلق بالوضعية والأهداف والتوصيات من اجل تحول وإنعاش هيكلي للاقتصاد، ستقدم هذا الأسبوع إلى رئيس الجمهورية الذي كلف المجلس بذلك خلال فترة “الحجر الصحي”.

ويتعلق الأمر بشكل أدق، بتقارير تخص النظام الوطني للمعلومات الإحصائية، و النظام التعاوني في القطاع الفلاحي، والانتقال الطاقوي “من وجهة النظر السلوكية” وأخيراً في “ممارسة الأعمال التجارية”، وأوضح في ذات السياق أن هذا الأخير يحتوي على كافة “المعوقات” التي حددها المجلس من حيث مناخ الأعمال في الجزائر.

وأشار المتحدث في هذا الصدد، إلى نقل القسم المتعلق بممارسة الأعمال من وزارة الصناعة إلى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بناءً على طلب هذا الأخير، وأضاف أن التقارير المعنية قد تطلبت تجنيد أكثر من 250 إطارا وزاريًا ونحو 20 إطارا جزائريًا مقيما بالخارج من النخبة الوطنية، عن طريق التناظر بالفيديو عن بعد وفي ظل “احترام قواعد التباعد الجسدي والتدابير الصحية السارية “.

كما أشار ضيف الإذاعة إلى أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قد أشعر أربع مرات من قبل الوزير الأول، مضيفًا أن المجلس المذكور يعمل على تحقيق أهداف رئيس الدولة في المجال الاقتصادي وذلك، على المدى القصير جدًا (31 ديسمبر 2020) والمدى القصير (2021) والمدى المتوسط ??(2022).

وفي معرض تطرقه ل”تغيير طريقة عمل” المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أشار رئيسه إلى “أدوات حديثة من اجل تنمية اقتصادية لا تستنفذ مواردنا الطبيعية”، و أضاف في ذات الموضوع: “نحن هنا لحماية هذه الموارد (…) و أن الخدمات تسمح بهذه التنمية المعتدلة”، قبل أن يدعو إلى “استخدام الموارد البشرية الوطنية”.

وفي معرض تحديد المهام الموكلة إلى المجلس، أوضح مسؤوله الأول أن “المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يقوم باستباق ومراقبة الأحداث والسياسات العامة ورصدها”، مشيرًا إلى إعداد 50 بطاقة موضوعاتية تتعلق بهذه الأخيرة، كما أشار إلى “إنها لوحة تحكم نضعها تحت تصرف رئيس الجمهورية والوزير الأول من منظور حديث، أو هي شبكة أنترنيت حكومية نفتحها لهم لاستشارتهما مباشرة”.

وفي الوقت الذي سلط فيه الضوء على معايير “الكفاءة والتمثيل” التي تحدد أهلية أعضاء في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أكد رئيسه أن هذا الاخير “سيصبح هيئة مرموقة، وسلاحًا للمشاركة القوية والمواطنية للتفكير والذكاء الاستراتيجي “.

كما أكد تير انه سيتم خلال هذا الأسبوع نشر النصوص الجديدة التي تسير المجلس المذكور، مشيرا إلى أن هذا الاخير سيعمل على “فتح المجال أمام النقاش المواطني، من خلال موضوعات يتم تنظيمها أسبوعياً في حرم الجامعات وذلك، ابتداء من 15 سبتمبر المقبل “.

إظهار المزيد

نور غازي

صحافية منذ 2021، مختصة في الشأن الاجتماعي.

مقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى